القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ١٧٠

يعلم انها مخالفة للواقع ويضمر تورية في نفسه، فيعملون بظاهر فتاواه ويحفظونها ليعملوا بها فيما يتفق بعد ذلك من أمثال تلك القضايا، وترتب على ذلك ظلم كثير للفقراء واليتامى والأرامل، وهو يزعم انه لم يرتكب محظوراً لإضماره التورية مع احتمال الامتناع العقلي لان مسائل الحساب من اوضح المعقولات، فهل يعذر في ذلك ؟ و افرض أن رجلا عاقلا خاطبك بكلام فتدبرته ملاحظا القرائن، فعلمت أن 6 الكلام ظاهر بين في ،معنى وانه لا قرينة تصرف عن ذاك المعنى، وانه لا وجه لفرض ان يكون المتكلم عجز عن البيان أو جهل أو اخطأ، افلا تعلم بذلك ان المتكلم أراد أن يكون كلامه ظاهراً بينا في ذاك المعنى، وعمل بمقتضى هذه الارادة فجاء بالكلام على وفقها ، ثم إن خطر ببالك احتمال أن يكون أراد في نفسه معنى آخر على وجه التأويل، وأن يكون ذاك المعنى الظاهر البين الذي اراد ان يكون الكلام مفهاً له ثم جاء بالكلام على وفق هذه الإرادة غير واقع، أليس معنى هذا الخاطر إنما هو احتمال ان يكون الكلام كذبا ، وأن يكون المتكلم أراد إفهام الكذب وجاء بالكلام على وفق هذه الارادة؟ أولا ترى انه لو صح ما خطر ببالك لكان تأويل المتكلم في نفسه إنما هو على أحد ثلاثة أوجه : الأول : مثل تأويل ابراهيم عليه السلام . الثاني : ان يكون توهم انه إذا تأول في نفسه فقد برىء من معرفة الكذب الثالث: ان يكون إنما أعد عذراً حتى اذا انكشف الحال وبان كذبه قال: إنما عنبت كيت وكيت . فأما الأول وهو تأويل ابراهيم فقد سبق ان محله ان يكون الكلام قريب الاحتمال جداً لغير ما هو ظاهر فيه، وأن يكون المتكلم مضطراً إلى الإيهام، وأن يكون في ذاك الإيهام دفع مفسدة عظيمة، ولا ترتب عليه مفسدة ما، وهذه الأمور منتفية عن النصوص التي يزعم المتعمقون أن ظواهرها باطلة، كما قدمناه في ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.