تقدم في الباب الأول، على أنه بعد ثبوت صدق الشارع بالدلائل العقلية يكون الإحتجاج بخبره احتجاجاً بالعقل .
مع
قوله : ( فإن خالفه العقل وجب تقديم العقل . قول مردود عليه، بل ان كان الدليل العقلي من المأخذ السلفي الأول فهو قرينة صحيحة يعلم بها أن معنى الخبر خلاف ما يتراءى منه لولا القرينة، فليس هنا تقديم للعقل ولا للشرع إذ لا تخالف، وإنما هنا حمل للخبر على ما هو الظاهر الحقيقي، فإن الخبر إذا اقترنت به قرينة صحيحة تصرف عما يتراءى منه ،لولاها، فظاهره الحقيقي هو ما يفهم منه القرينة وهي حينئذ بمثابة كلمة من لفظ الخبر . وإن لم يكن هناك ما يُخالف ظاهر النص إلا قياس أو أقيسه مما يركبه المتعمقون من أصحاب المأخذ الخلفي الأول، فالواجب تقديم النص ولا سيما إذا كان قطعي الثبوت كآية من القرآن أو سنة ثابتة قطعاً، وقد تقدم في الباب الاول بيان وهن تلك الأقيسة، ولا يلزم من تقديم النص عليها حكم على العقل الذي هو من المأخذ السلفي الأول بأنه لا يوثق به ، وإنما يلزم الحكم بذلك على ذاك القياس وما كان من قبيله ، والشرع لم يثبت بشيء من ذلك، كيف وقد ثبت الإسلام في العرب، ولا أثر فيهم للتعمق البتة، وكذلك بقية الشرائع، وإنما ثبت الشرع بما تقدم في المطلب الأول، والعقل هناك هو العقل الفطري الذي أعده عز وجل لإدراك بيناته في الدين .
هذا وقد تقدم في الباب الأول بيان حال النظر المتعمق فيه، وانه قد يتعارض عند اصحابه قياسان كل منهما بحيث لو انفرد لكان قاطعاً عندهم، وقد يحصل لبعضهم قياس يعتقد انه قاطع يقيني ثم بعد مدة يتبين له انه مختل، وكثيراً ما يتمسك احد الفريقين المختلفين منهم كالأشعرية والمعتزلة بقياس، ويرى انه قطعي
يقيني، ويتمسك الفريق الآخر بقياس آخر مناقض لذاك ويرى انه قطعني يقيني ويثبت كل من الفريقين على رأيه في قياسه ويحاول القدح في قياس مخالفه، ويستمر هذا إلى مئات السنين وهم يعرفون هذا ويعترفون به، ومع ذلك لا يرونه موجبا
،
١٦٦
ص ١٦٦