صرف الخبر عن ظاهره أو الاعتراف بأن المتكلم به غير معصوم .
السلفي
: إن ساغ هذا الاحتمال في الأول ساغ في الثاني، فيحتمل فيا أخبر النص بأنه وقع أو سيقع في وقت كذا أن يقوم فيما يأتي دليل على خلاف ذلك . فليس
هناك إلا سبيلان :
الأولى : سبيل المؤمنين أنه يستحيل عقلاً أن يكون المتكلم بالقرآن أو من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه جهل أو غلط أو كذب أو تلبيس ، ففرضُ أن يقوم دليل قاطع على خلاف النص الثابت قطعاً، الصريح قطعاً ، أو الظاهر قطعاً ولا قرينة معه قطعاً، فرض للمستحيل
.
الثانية سبيل ابن سينا ومن وافقه من تجويز الجهل والغلط، أو الكذب والتلبيس ﴿وَقُل الحقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شاءَ فَلْيَكْفُى الكهف : (۲۹ ) .
المتكلم : وهل كلامنا إلا في القطع ؟ فهب أن احتمال الامتناع العقلي لا يصلح أن يكون قرينة فمن أين يأتي القطع ؟ ومن المحتمل أن يخطيء الناظر فيعتقد أن الحديث ثابت وليس بثابت أو يعتقد صراحة الآية أو الحديث الثابت فيها فهمه ، وليس كذلك، أو يعتقد ظهور ما ليس بظاهر، أو يعتقد انتفاء القرينة وهناك قرينة غفل عنها .
السلفي: سيأتي إثبات حصول القطع في الكلام مع الرازي والعضد، فأما الخطأ، فالخطأ في هذا الباب إنما يكون في الظن، وليس كالنظر العقلي المتعمق الذي يكثر فيه الغموض والاشتباه والقطع بالباطل كما مر في الباب الأول، والنظر في النصوص على وجه الإيمان بها والتسليم لها اهتداء يحبه الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ اهْتَدَوا زادَهُم هُدى وَآتَاهُم تَقْواهم ( القتال : ١٧ ) .
والنظر في الشبهات التعمقية على وجه الوثوق بها وتقديمها على النصوص زيغ عن سبيل الله فلما زاغوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُم واللهُ لا يَهْدي الفاسقين ( الصف : ٥ ) .
۱۱۲
ص ١١٢