:
الناقد في المقصد الرابع أن معاني تلك النصوص كـانـت موافقة لعقول المخاطبين، فإن سلمت ذلك سقط كلامك هنا لثبوت أنها لم تكن عنده محتملة عندهم للامتناع، فعلى فرض أن احتمال الامتناع يعد قرينة فلم يكن حاصلاً لهم، فكيف
يعتد عليهم به ؟ وقد الكلام في هذا ، وإن لم يسلم فينظر فيه في المقصد الرابع . المتكلم : لم يكن القوم ماهرين في علوم المعقول فلا يعتد بإدراك عقولهم الوجوب أو الجواز، بل يبقى الحكم في حقهم الاحتمال، فإن لم يشعروا بقصورهم القاضي عليهم بالتوقف فقد قصروا .
السلفي: كيف لا تعتد بعقولهم وقد اعتد بها رب العاليمن فأرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه، وأمرهم بالنظر والتفكر والاعتبار والتدبر، وقبل إيمان من آمن منهم وأثنى عليه، ونقم كفر من كفر منهم وعاقبه عليه ؟! وقد مر في صدر هذه الرسالة ما فيه كفاية .
المتكلم فدع هذا، ولكن لي نظر في دعوى أن عقولهم كانت موافقة لتلك
المعانى .
:
الناقد : فيأتي الكلام في المقصد الرابع .
عقلاً
السلفي : هب أن تلك المعاني كانت محتملة في عقول القوم أي أنهم لا يدركون وجوبها ولا امتناعها ولا تقطع عقولهم بجوازها، فدعواك أن احتمال الامتناع قرينة توجب التوقف في ظاهر الخبر دعوى باطلة عقلاً وشرعا وعملا ، أما العقل فإنه يقتضى قبول ظاهر الخبر إذا كان المخبر ثقة أمينا لا يخشى منه الكذب ولا التلبيس، إذ الغالب صدقه، والغالب في الأخذ به حفظ المصلحة واتقاء المفسدة، ولا يفرق العقل في هذا بين ما يقطع المخاطب بجوازه وما لا يقطع، لأن خبر الثقة الأمين غالب صدقه في الحالين وحفظ المصلحة غالب في الأخذ بظاهر خبره في النوعين، فأما إذا ثبت عقلاً أن المخبر معصوم عن الجهل والغلط وعن الكذب والتلبيس، فوجوب قبول خبره بغاية الوضوح ، بل إذا قطع عقل المخاطب بعصمة
11.
ص ١١٠