القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ١٠١

فارس والروم»، وفيه من حديث جُذامة (۱) بنت وهب مرفوعاً : « لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً وفي (سنن أبي داود) : حدثنا أبو توبة نا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله الله يقول : لا تقتلوا أولادكم سراً فان الغيل يدرك الفارس فيد عثره عن فرسه .. أبو توبة ومحمد بن مهاجر من رجال ( الصحيح)، ومهاجر روى عن جماعة وذكره ابن حبان في (الثقات) (٢). فالله أعلم . : (١) كذا الأصل بالذال المعجمة، وهو رواية لمسلم، وفي أخرى له : جدامة» بالدال المهملة ، قال مسلم : « وهو الصحيح ) وقال الدارقطني : ( هي بالجيم والدال المهملة، ومن ذكرها بالذال المعجمة فقد صحف». وعلى الصواب، وقع فيما يأتي بعد سطور، وبالذال أيضاً، فكأن المصنف ذكره على الروايتين، مشيراً بذلك إلى أنه لم يترجح عنده الصواب منهما . ن . (۲) قلت: وهو لمعروف بتساهله في التوثيق كما سبق بيانه من المؤلف ومنا ( ج ١ ص ٤٩٠ - ٤٩٢)، ولم نر أحداً قد وافقه على توثيقه، بل إن ابن أبي حاتم لما أورده في كتابه (٢٦١/١/٤) سكت عنه . مشيراً بذلك إلى أنه غير معروف عنده، كما تقدمت فقال الاشارة إلى ذلك في تعليقنا ص ٤٩٠ ولذلك لم يعتمد توثيقه الحافظ ابن حجر، في « التقريب » : « مقبول » . يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص على ذلك في المقدمة . ولذلك، فان القلب لا يطمئن لصحة هذا الحديث، وقد أشار الى تضعيفه العلامة ابن القيم في « تهذيب السنن » بقوله ( ٣٦٢/٥ ) : فان كان صحيحاً فيكون النهي عن (الغيل ) أو إرشاداً وكراهة ، لا تحريما » . قلت : وهذا التأويل وإن كنا بعيداً عن ظاهر حديث اسماء كما بينه المصنف، فالمصير إليه واجب لحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتيال، ثم قال : لو ضر أحداً لضر فارس والروم . قال الهيثمي في ( المجمع » (۲۹٨/٤ ) : « رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال = ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.