الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٩٩٢

الباب الأول - القضاء ۳۷ تعريف القضاء ثانياً: وأن القاضي يختص بفصل الخصومات والمنازعات، وبما خوله له ولي الأمر، ولا مدخل له في سياسة الدولة. ثالثاً: وأنه يعتمد في الحكم بين الناس على وسائل وطرق خاصة في إثبات الحقوق كالبينات والأقارير والوسائل المشروعة. رابعاً وأن القاضي إنما هو مُظهر للحق ومخبر عن الحكم الشرعي في محل النزاع من خلال تلك الوسائل وطرق الإثبات التي اعتمد عليها، لذلك قالوا : القضاء مظهر لا مثبت (۱). اهـ. خامساً: وأن حكم القاضي مُلزم لأطراف النزاع، ونافذ عليهم بالجبر، من خلال سلطة ولي الأمر الذي ولاه لا بقوته الشخصية، وبهذا خالف القضاء الإفتاء . سادساً: وأن واجب القاضي أن يحكم بين الناس بالحق، حسب ما أنزله الله تعالى ولا مدخل في القضاء للآراء الشخصية، والاجتهادات ، العارية عن نقل أو دليل معتمد. رابعاً : الألفاظ المشابهة : (۲) أ ـ الإفتاء (٢) : هو تبيين المبهم ، وأفتاه في الأمر: أبانه له. والفتوى: اسم للإفتاء، وتجمع على: فتاوى، وفتاو، وفتى. عنه . : والفتوى في الاصطلاح الحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه لمن سأله - وتتفق الفتوى مع الحكم القضائي بأن كلاً منهما يُظهر حكم الشرع في الواقعة، ويمتاز القضاء عن الإفتاء من جهة الإلزام بحكم الجواب، بخلاف الفتوى . ب - التحكيم " (۳) : الحكم الحُكْمُ في اللغة: الصَّرْفُ، والمنع للإصلاح، ومنه (۱) ابن عابدين ٣٤٢:٤. (۲) لسان العرب، ومعجم لغة الفقهاء مادة (فتو)، والكليات لأبي البقاء ص : ١٥٥. (۳) الكليات ص ۳۸۰: لغة الفقهاء . ومعجم
الجزء 6 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.