الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٩٧٠

كتاب القضاء التمهيد قال الشاعر: وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هُما مَحْضَاكَ النصح فاتَّهِم فصار الشأن في التكليف، إنما هو مخالفة الهوى ونزغات الشيطان، وطاعة أوامر الرحمان. وإذا صارت المسألة إلى القضاء كانت المشقة أشد، والتكليف أصعب، إذ يجب على القاضي أن يَسْتَعْلِيَ على كل عوامل الضعف التي خلقت في الإنسان فيكون موضوعياً في نظره ربانياً في حكمه، وهكذا تتحقق نزاهة القضاء، وعدالة القاضي، وذلك عندما يتجرد من كل العواطف والنزعات، والأهواء والرغبات ولا يكون نظره إلا لإحقاق الحق، وإرضاء الرب، وإنصاف المظلوم وردع الظالم، لا يخاف في الله لومة لائم، كما ورد في الحديث: «لقد حَكَمْتَ فيهم اليوم بِحُكْم الله الذي حَكَمَ به من فوق سبع سماوات يا سعد (۱)»، فذلك الذي له البشرى في الحياة الدنيا، وحسن السمعة، والمقام الكريم، وله في الآخرة الرحمة والرضوان، والاستمتاع في النعيم. ملك الملوك وقاضي القضاة : والأصل في القضاء بالحق أنه صفة الرحمن : ﴿ وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ [غافر: ٢٠]، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧] . وقد انفرد الله سبحانه بالقضاء بين عباده يوم القيامة، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس: ٩٣]. ﴿إِنَّ رَبَّكَ يقضى بينَهُم بِحُكْمِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ) [النمل ] . وأما في هذه الحياة فقد استخلف على الناس من يحكم بينهم؛ من الأنبياء، والعلماء والقضاة والحكام، وأولي الأمر، والخلفاء، وفرض (۱) رواه البخاري رقم (٤١۲۱) ، ومسلم رقم (١٧٦٨) وانظر فتح الباري عند هذا شرح الحديث الشريف ٣٩٤:٩، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما حكم على يهود بني قريظة .
الجزء 6 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.