الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٩٥

كتاب الصلاة (١) ٩٥ المياه والأسار والأوانى بحرمته وقيل بجوازه، وقيل بكراهته وهو الأرجح، وتجوز ستارة الحـريـر إذا لم يستند إليها، كما تجوز الناموسية منه والزر لثوب وخيط السبحة، والخياطة بخيطان الحرير. - ويحرم عليه أيضاً استعمال المُحَلّى بأحد النقدين الذهب والفضة، نسجاً، أو طرزاً، أو زراً، وأولى في الحرمة الحُلِيُّ ،كأساور، وحزام، وساعة، أو آلة حرب، كخنجر وسكين وحربة بخلاف السيف فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان في قبضته أم في غمده . ويجوز شد الأسنان والأضراس وربطها بالذهب والفضة إذا تخلخلت. كما يجوز خاتم الفضة إذا كان درهمين شرعيين فأقل لا أكثر من در همين(۱). كما يجوز للرجل أن يتخذ الحُلي لعاقبة الدهر بخلاف الأواني . - ويجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة، والمحلى بهما ولو نعلاً، أو قبقاباً، ويلحق بالملبوس ما شابهه من فرش ومساند، وأزرار، وساعة يد أو عنق، وما علق بشعر، أما المِرْوَدُ، والسرير، والمُشْطُ ، والمُكْحُلَةُ، والمدية، فلا يجوز لها تحليتها بالذهب والفضة، لأنها ليست ملبوسة، أو ملحقة بالملبوس، وكذا سيفها إن كان لها سيف، لأنه من زينة الرجال. فكل ما كان خارجاً عن جسدها لا يجوز لها اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى بهما . - ولا يلزم الزوج كسوة زوجته الحرير ـ في باب النفقة ـ ولو كان شأنها لبسه، فإذا تزوج الرجل مَنْ شأنها لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها الحرير، جرت العادة بلبسه أم لا، كان قادراً عليه أم لا، ومثل الحرير الخز، إلا إذا شرط في صلب العقد فالظاهر أنه يلزمه لأنه مما لا ينافي العقد. (1) الدرهم الشرعي يساوي (۲,۵۲) غراماً. ويشترط في خاتم الرجل ألا يزيد على (٥,٠٤) غراماً وزناً، وأن لا يلبس أكثر من خاتم واحد، ولو كان مجموع خواتمـه يساوي الوزن السابق أو أقل منه فالممنوع التعدد والزيادة على الدرهمين.
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.