الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٩١

كتاب الصلاة (۱) ثانياً - الماء الطاهر غير المطهر : ۹۱ المياه والأسار والأواني وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر - يمكن الاحتراز منه ـ فَغَيْرَ أحد أوصافه . (الطعم، أو اللون أو الريح كالماء المخلوط بالورد والزعفران، وما أشبه ذلك. - ومنه ماء الغدير المتغير برَوْثِ الماشية المأكولة اللحم . والبئر إذا تغير أحد أوصاف مائها بورق شجر، أو خشب، أو تبن، أو حشيش ألقته الرياح إذا سهل تغطيتها أما إذا عسر الاحتراز منه فلا يضر، ويكون الماء طهوراً أو كان التغير بيناً بحبل السانية، أو حبل الاستقاء. وهذا الماء يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، فلا يصلح للوضوء والغُسل وإزالة النجاسة ما دام متغيراً، أما إذا زال عنه التغير فيعود إلى طهوريته، كأن أفرغنا الماء في إناء، فضربته الرياح، حتى زال تغيره، وعاد لحالته الأصلية. -- وهذا بخلاف زوال تغير الماء النجس، فإن المعتمد بقاء نجاسته، فلا يجوز التطهير به ولو عاد لحالته الأصلية، إلا إذا زال تغير النجاسة بسبب خلط ماء مطلق عليه فيصير طهوراً. ثالثاً - الماء المكروه : وهو الماء القليل الراكد الذي وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره، وأولى في الكراهة إذا كثرت النجاسة وقَلَّ الماء، ولم يتغير شيء من أوصافه . وهذا الماء يكره الوضوء والغسل منه عند وجود غيره، فإذا لم يوجد غيره فلا كراهة، وأما إزالة النجاسة به فلا تكره . وإذا صُبَّ على هذا الماء القليل - الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ـ ماء مطلق حتى صار كثيراً فإنه يصير طهوراً لا كراهة فيه. ولا حد للقلة والكثرة في المذهب واعتبر العلماء الماء المعد للوضوء والغُسل قليلاً، فلو وقعت فيه قطرة نجاسة ولم تغيره يكون مكروهاً، فإن زاد على آنية الوضوء أو الغسل فلا تُصَيِّرُهُ القطرة مكروهاً. وإذا كان أقل من آنية الوضوء
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.