الفصل الأول
الحج .
٢٦٤
مشروعية النذر وأركانه
وقوله تعالى : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الله
وقوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَتَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِير الله الإنسان .
ب ـ وأما في السنة : ففي قوله صلى الله عليه وسلم : «من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». رواه البخاري (١)
-
(۱)
وقوله : كفارة النذر كفارة اليمين . رواه مسلم
(۲)
وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن سعد بن عبادة استفتى النبي الله في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه
عنها». متفق عليه
-
-
(۳)
وقوله : « . ومن نذر نذراً أطاقه فليف به . . . . الحديث (٤) .
وما روى ابن ماجه (٥) عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : (نَذَرْتُ نَذراً في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمتُ، فأمرني أن أُوفي
بنذري). اهـ.
ج وأما الإجماع فقد نقله ابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما.
قال ابن المنذر (٦) : وأجمعوا أن كل من قال إن شفى الله تعالى عليلي، أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان
:
(1) کتاب الأيمان والنذور رقم (٦٦٩٦)، فتح ٥٨١/١١ .
(۲) كتاب النذر رقم (١٦٤٥ ) ، ١٢٦٥/٣ .
(۳) رواه البخاري رقم (٦٦٩٨) ، فتح /۵۸۳/۱۱ ، ورواه مسلم رقم (١٦٣٨) ، ۱۲٦٠/٣ . (٤) رواه ابن ماجه في كتاب الكفارات رقم (۲۱۲۸) ، ٦٨٧/١، ورواه أبو داود. (٥) كتاب الكفارات رقم (۲۱۲۹)، ٦٨٧/١ .
(٦) انظر : كتابه (الإجماع) ص / ٦٧ ، وانظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
.۱۱۱۲/۲
الجزء 2 — ص ٢٦٤