الفصل الأول
٢٥٩
تعريف النذر
وعبر خليل في متنه بالمندوب فقال : إنما يلزم به ما نُدِبَ) أي ما طلب طلباً غير جازم، فيشمل السنة والرغيبة وهو المقصود من قولنا (قربة)، أي
(قربة مندوبة ) . فخرج القربة الواجبة أصلاً، فَنَذَرُها من قبيل تحصيل الحاصل، كنذر الصلوات الخمس المفروضة أو الصوم المفروض أو الحج المفروض، أو الأضحية الواجبة، فهذه الطاعات الواجبة لا تأثير للنذر فيها، إذ هي لازمة بالشرع، وكذلك ترك المعصية المحرمة لا تأثير للنذر فيها، لوجوب ترك ذلك بالشرع لا بالنذر، وإنما يلزم من التروك بالنذر النذر المستحب ، مثل : أن ينذر
الرجل ألا يكلم أحداً بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وما أشبه ذلك . فالقيد بالندب كما يُخْرِجُ القربة الواجبة، يُخْرِجُ نَذْرَ المُحَرَّمِ، والمكروه،
والمباح ، فنذر هذه الأشياء محرم ، وإن نذرها فلا يلزمه الوفاء بما نذره منها . والقربة المندوبة تلزم بالنذر مطلقاً، سواء أطلق نذره، أو علقه، وسواء
6
كان التعليق على واجب، أو حرام أو مندوب أو مكروه، أو مباح، أو غيرها، كمن قال : لله عليه إن صلى الظهر في وقتها أو شرب الخمر، أو صلى الضحى، أو صلى ركعتين بعد العصر، أو أكل هذا الرغيف، أو شفى الله تعالى مريضه أن يتصدق بدرهم فيلزمه الدرهم، وهو القربة المندوبة)، إن وجد المعلق عليه وإن لم يكن ،قربه بل ولو كان (حراماً)، كما ذكرنا في الأمثلة
السابقة .
فقوله: (وإنما يلزمه به ما ندب أي في المعلق لا في المعلق عليه، فالعبرة بالمسبب لا بالسبب .
و خرج بقولنا (قربة) : ما لو نذر التصدق بمال غيره، أو عتق عبد غيره، فإن هذا لا قربة فيه فلا يلزمه شيء، بل عَدُّوه في باب النذر المكروه أو الحرام، وسيأتي تفصيله .
الجزء 2 — ص ٢٥٩