الفصل الأول
عنه ،
٢٥٦
تعريف النذر
والالتزام الارتباط بالشيء والتعلق به من غير انفكاك عنه، فَكَأَنَّ الناذر حين نذر ، أَوْجَبَ على نفسه ما لا ينفتُ عنه أمام الله تعالى إذ لا يمكن للناذر أن يرجع عن النذر بإرادته المنفردة، بعد أن التزم قربةً الله تعالى .
والقيد بالمسلم ، يُخرج الكافر ، فالكافر لا يلزمه الوفاء بنذره، حتى لو نذر وهو كافر ثم أسلم، لكن يُندب له الوفاء ندباً فقط، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : نَذَرْتُ نَذراً في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أُوفِيَ بِنَذري (١) .
-
وههنا فرق بين الالتزام والإلزام، فالنذر كيفما صدقت أحواله لا يُقضى به، أي لا يقع تحت قضاء القاضي، لأنه التزام ديانةً، فليس للقاضي أن يُلْزِمَ الناذر بما نذر ولو كان بعتق عبد معين (۲) . لأن الوفاء بالنذر لا يكون إلا بالنية ولا نية مع القضاء أو الإكراه، لأن القاضي والمُكْرِهَ يملكان الإلزام في الأمور الحسية، ولا سلطان لهما على محلة النية، وهو القلب .
—
ومثل النذر في وجوب الوفاء وعدم وقوعه تحت القضاء (۳): الهبة، والوقف إذا كان في يمين مطلقاً، أو بغيرها لغير شيء معين، قال خليل في متنه : (وإن قال داري صدقة أو وقف أو هبة في يمين مطلقاً، أو في غيرها لغير معين لم يُقض عليه، وأما لمعيّن في غير يمين فيقضى به ، كقوله : داري صدقة أو وقف على زيد وأما لو قال داري صدقة على مسجد معين في غير يمين
فقولان . اهـ).
-
قوله: (مكلف) أي بالغ عاقل، فخرج الصبي، والمجنون، فلو
(۱) رواه ابن ماجه ٦٨٧/١۱ رقم (٢١٢٩).
(۲) قال في المدونة : (ومن بت عتق عبد عتق عليه بالقضاء، ولو نذر عتقه لم يقض عليه، لأن هذه عِدَةٌ جعلها الله تعالى من أعمال البر فيؤمر بها، ولا يجبر عليها. اهـ). انظر: الفواكه الدواني ٤٣٢/١ .
(۳) انظر: الفواكه الدواني ،٤۳۱/۱ ، ٤٣٢ ، ومقدمات ابن رشد ٤٠٦/١ .
الجزء 2 — ص ٢٥٦