الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٨٧٧

أبواب اليمين - ٤ ۲۳۹ الاستثناء في اليمين رابعاً ـ شروط صحة الاستثناء : ولا يكون الاستثناء مؤثراً في رفع حكم اليمين إلا بشروط : الأول : أن ينوي الاستثناء، ويقصد به حل اليمين: أما إذا لم يقصد به شيئاً، أو جرى على لسانه بلا قصد، أو ذكره سهواً، أو سبقه لسانه إليه، أو ذكره تبركاً، أو قصد بذكره التفويض إلى الله تعالى، أو التأدب، لم ينفعه استثناؤه لقوله : «إنما الأعمال بالنيات . . » الحديث. فلما نوى الاستثناء، وقصد به حل اليمين نفعته نيته، ومن أهمل النية ، أو قصد بها غير حل اليمين، فله نيته، ويبقى يمينه بحاله وأولى لو قصد بالاستثناء تأكيد اليمين. 6 ولا فرق بين أن ينوي الاستثناء من أول النطق باليمين، أو في أثنائه، أو بعد فراغه منه بلا فاصل ولو بتذكير ؛ كقول شخص للحالف، قل: إلا أن يشاء الله، فقالها عقب فراغه من المحلوف عليه بلا فاصل امتثالاً للأمر، نفعه ذلك . واشتراط القصد مذهب الجمهور ،المالكية والشافعية والحنابلة، أما ، الحنفية، فقد صرحوا بعدم اشتراط القصد في الاستثناء، فمتى وصل الاستثناء باليمين، أو الطلاق، كانت له نية أم لم تكن له نية، فلا يمين، ولا طلاق . الثاني : ويشترط أن يستثني بلسانه نطقاً لقوله : «من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . . » الحديث - وقد مرّ - . - والقول لا يكون إلا بالنطق اتفاقاً بحيث تسمع أذنه ما يقول لسانه، وهو قول عامة أهل العلم ولا ينفعه استثناؤه بقلبه، كما لو أجرى اليمين على قلبه فإنها لا تنعقد يميناً عندهم جميعاً . والخلاف في الاستثناء كالخلاف في اليمين ، تكفي فيه حركة اللسان عند المالكية وإن لم يسمع في متنه : » (1) ، خلافاً للجمهور - كما ذكرناه من قبل .. قال خليل ونوى الاستثناء، وقصده ونطق به وإن سراً بحركة لسان » . اهـ . เ (۱) وهو قول الكرخي من الحنفية والمذهب اشتراط السماع في الجو الطبيعي كما ذكرنا .
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.