أبواب اليمين - ٤
أحكام الكفارة
٣- وقال (۱) : من حلف بصدقة شيء من ماله وعينه، مثل قوله : داري، أو ثوبي هذا صدقة على المساكين، ثم حنث، أو حلف فقال : داري صدقة عليك، أو على فلان، ثم حنث في يمينه لم يُقْضَ عليه في شيء من ذلك، ولكنه يُؤمر ، ويُفتى به .
-
وكذلك لو قال : داري صدقة على المساكين، تَطَوَّعَ بذلك من غير يمين، لم يُجْبَرُ أيضاً على إخراجها عن ملكه إلى المساكين، كما لو حنث فيها بيمين، ولكنه يندب إلى ذلك .
-
وإنما يجبر : من تصدق بشيء من ماله على إنسان بعينه في غير حنث، إذا أبى من إنفاذه، جُبِرَ عليه وقضي به إذا كان لإنسان بعينه، وطلبه، وكان في غير يمين حنث، وهذا كله قول مالك، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب. اهـ. ومن هذا يُعلم أن الحنث والكفارة لا يقعان تحت القضاء، وكذلك الصدقة على غير معين تطوعاً، وأما التصدق على مسكين بعينه فيجبر عليه بشروطه .
ومن مات وعليه كفارة يمين : إذا أشهد عليها في حال صحته أنها بذمته، فإنها تُخرج من رأسمال تركته سواء أوصى بإخراجها، أو لم يُوص، وأما إذا أوصى بها، ولم يشهد على أنها بذمته، فَتُخْرَجُ من ثلث التركة، وحكم زكاة الفطر التي فرط فيها، وحكم سائر الكفارات، مثل كفارة الصيام، والظهار، والقتل، كحكم كفارة اليمين بالتفصيل الذي ذكرناه في هذه الفقرة.
(١) الكافي ٤٥٢/١ .
الجزء 2 — ص ٢٢٥