الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٨٢٠

أبواب اليمين - ٣ ۱۸۲ مسائل الأيمان وإذا كان الحلف على ترك المساكنة للعداوة بينهما، لا لأجل الماعون، أو المرافق، فهذا الانتقال لا يكفي . V حلف :ليسافرن فلا يبر بيمينه حتى يسافر عن مكانه الذي حلف فيه مسافة القصر أربعة برد(۱) ، سواء قطعها دفعة واحدة أم لا، كان عاصياً بسفره أم لا، قصر الصلاة أم لا . وحتى يمكث في سفره هذا نصف شهر، سواء أقام في بلد خارج مسافة القصر، أو استمر مسافراً من بلد إلى بلد حتى يتم نصف شهر، وندب إكمال الشهر وهو خارج عنها . كمن حلف لينتقلن من هذه البلدة ، لزمه سفر القصر، وعدم الرجوع إليها نصف شهر ، وندب إكماله ، بخلاف من حلف لينتقلن من هذه الدار ، من هذه الحارة، سواء عينها أو نواها فيكفيه الانتقال إلى دار أخرى، أو حارة أخرى ، ويمكث نصف شهر ، ثم إذا شاء عاد، ولا يطالب بمسافة أو القصر . أما لو حلف لينتقلن، وأطلق ولم يقيد بالبلد أو الدار، أو الحارة لا لفظاً، ولا نية، فحينئذ لا يبر إلا بفعل مَنْ قَيَّد بالبلد لفظاً أو نية . - حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها، حنث بالبقاء مع أول إمكان الترك، بناء على أن البقاء كالابتداء. - ويبر بالدوام في يمين الحنث مع إمكان الترك ولم يترك، فمن حلف ليركبن، أو ليلبسن أو ليسكنن هذا البيت أو هذا الثوب، أو هذه الدابة وبقي راكباً، أو لابساً أو ساكناً مع إمكان الترك، ، فقد والسيارة، بیمینه بر • (۱) مسافة القصر أربعة برد، أي ما يساوي (٤٨) ميلاً، أي حوالي (۸۸) كيلومتراً تقريباً، انظر : صلاة القصر في فقه العبادات.
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.