الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٨٠٩

أبواب اليمين ـ ٣ ومن أمثلة البساط : ۱۷۱ ما تحمل عليه اليمين حلف ليشترين دار فلان فلم يرض ربها بثمن مثلها، فأقوى القولين عدم الحنث، وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطي دون الثمن. وكذا : إذا حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت أعتقتها قبل ذلك، فلا يحنث، لأنه لو علم لم يحلف . ومنها : لو حلف أن ينطق بما تتكلم به زوجته فقالت : أنت طالق فلا يحاكيها. ومنها : لو حلفت زوجة أمير أنها لا تسكن بعد موته دار الإمارة، ثم تزوجت بعده أميراً آخر فأسكنها بها، لم تحنث لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته، وقد زال ذلك بزواجها بعده من أمير ومنها : لو حلف بطلاق زوجته مثلاً : لا يأكل بيضاً، ثم وجد في حجر زوجته شيئاً مستوراً، فقالت لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه، فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضاً، ولا يأكل منه، لأن بساط يمينه أنه يأكل منه ما لم يمنع من الأكل مانع، ولأن علمه باليمين الأول يتضمن نية إخراجه ومنها قيل له أنت تزكي الناس من أجل شيء منهم، فحلف بالطلاق لا يزكي ولا نية فلا يحنث بإخراج زكاة ماله، وإنما يحنث بتزكية الناس. قال في الشرح الصغير بعد ذكر هذه الأمثلة : والعالم 6 : : تأخذه بالقواعد يقيس يمين الفور (1) : (۲) ويشبه اعتبار بساط اليمين عند المالكية يمين الفور عند الحنفية، انفرد بإظهارها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولم يخالفه أحد، وكانت اليمين أولاً قسمين: مؤبدة (مطلقة)، ومؤقتة، وهذه مؤبدة لفظاً مؤقتة معنى، تتقيد بالنية، فإن نوى شيئاً عمل به وإلا تقيدت بالحال لأنها إما أن تكون بناء على أمر حالي كما سنمثل لها، أو أن تقع جواباً لكلام يتعلق بالحال، كما لو قال له : تَغدَّ معي، فقال : إن تغديت فزوجتي كذا، فلو خرج إلى منزله فتغدى لم يحنث، لأن ۲۲۸/۲ (۱) (۲) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار ٣ / ٨٤ و ٨٥ و ٨٦ .
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.