أبواب اليمين - ٣
ثلاثة :
١٦٦
ما تحمل عليه اليمين
شروطها والنية لا ينتفع بها في تخصيص أو تقييد أو تبيين إلا بشروط
أولاً - أن يعقد عليها يمينه : فإن استدركها بعد أن فرطت منه اليمين لم ينتفع بها ولو وصلها باليمين .
فمن حلف لا يأكل اليوم لحماً ولا نية له، ثم نوى (لحم بقر ) بعد تمام
اليمين لم ينتفع بذلك وإن وصل النية باليمين، ويحنث بكل لحم أكله . بخلاف ما لو كانت نيته التي عقد عليها اليمين ابتداء (لحم بقر )، فلا يحنث بأكل غيره.
(1).
ثانيها - أن تكون النية مساوية (۱) لظاهر اللفظ : بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء دون ترجيح أحدهما على الآخر. وبهذه المساواة يصدق الحالف فيما نواه مطلقاً في يمينه بالله تعالى وفي التعليق بطلاق أو عتق أو غيرهما، في الفتوى وفي القضاء.
―
مثال ذلك في تخصيص العام كمن حلف لزوجته إن تزوج في حياتها فالتي يتزوجها طالق أو عبده حر، أو عليه كذا صدقة أو أضحية، أو عليه الحج ماشياً، فطلقها ،بائناً، ثم تزوج بعد طلاقها، وقال: نويت (حياتها في عصمتي)، لا تطلق التي تزوجها وتقبل نيته في الفتيا والقضاء مع بينة أو إقرار.
ومثاله في تقييد المطلق : كمن حلف ليعتقن عبداً، ونوى فيروزاً.
―
أما إذا خالفت النية ظاهر اللفظ ، وترجحت إرادة ظاهر لفظه العام أو
(۱) وشرط خليل المنافاة مع المساواة فقال : إن نافت وساوت) أي إن خالفت نيته ظاهر لفظه. قال الدسوقي: اشتراط المنافاة من اشتراط الشيء في نفسه، قال الدردير: ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه قال الدسوقي: والحاصل أن المراد بالمنافاة مخالفتها لظاهر اللفظ وهذا متأت في كل من العام والمطلق . اهـ أي فلا حاجة للتفريق في قولهم : إن نافت خصصت العام وإن ساوت قيدت المطلق. بل النية تخصص وتقيد إن ساوت، والمنافاة مشروطة في نفسها. انظر: الحاشية
.۱۳۷/۲
الجزء 2 — ص ١٦٦