الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٨٠

كتاب الصلاة (۱) ولنفصل كل فرض فيما يلي : ١ - النية: - ۸۰ الغسل وهي أن ينوي رفع الحدث الأكبر، أو استباحة ممنوع، أو فرض الغُسل، فإن نوى رفع الحدث الأصغر فلا يجزىء إلا عن أعضاء الوضوء. وتكون النية عند أول مغسول سواء ابتدأ بفرجه أو غيره . - إذا قصد الكافر الإسلام واغتسل بنيته أجزأه عن الجنابة ولو لم ينوها لقصده الطهر. - والمرأة إذا قصدت لِغُسل واحد رفع الحيض والجنابة، أجزأها عنهما، وكذلك إذا قصدت أحدهما ناسية للآخر، أو كانت تتذكره ولم تخرجه . - وكذلك الرجل إذا نوى الجنابة والجمعة أو قصد الجنابة، ونوى بها النيابة عن غُسل الجمعة أجزأه عنهما، والعكس لا يجزئه عنهما، لأن الفرض لا يتبع السنة، ومن نوى الجنابة ونسي ،الجمعة يكون للجنابة دون الجمعة . — ويجوز مسح الرأس لضرورة، كَمَنْ يَعْلَمُ أنه يصيبه صداع أو رشح إذا غَسَلَ رأسه، ولا ينتقل من الغُسل إلى التيمم لأجل مسح الرأس . ومن مشى إلى الحمام ليغتسل، فلما وصل إلى الحمام اغتسل ولم يستحضر النية، أجزأه قصده الأول. - لا يجب الوضوء بعد فراغه من الغُسْل إلا إذا حصل منه ما ينقض الوضوء قبل تمام الغُسل أو بعد تمامه كان مَسَّ ذَكَرَهُ مثلاً بعد غسل أعضاء الوضوء. ، تعميم الجسد بالماء : أي ظاهر جميع الجسد ،بشقوقه وثناياه ما عدا صماخ الأذن، وداخل العين والأنف والفم. - فلو ترك لُمْعَةً عامداً وجَفَّ ظهره، بطل غُسْلُه وعليه إعادته، وإن كان ناسياً غسلها وحدها سواء جف ظهره أو لا، وأعاد الصلاة إن كان صلى .
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.