الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٧٤

كتاب الصلاة (۱) ٧٤ الوضوء ٣ ـ ولا ينتقض الوضوء بالحِجَامَةِ، ولا بالفَصْدِ فخروج الدم من الجسد غير ناقض خلافاً للحنفية . ٤ - ـ ولا ينتقض كذلك بأكل لحم الجزور، ولا بالذبح . وحمل الحديث في لحم الجزور على الوضوء اللغوي، أو على النسخ، والجَزُورُ: يطلق على الذكر والأنثى من الإبل يذبح في أي مكان. وأما الهَدْيُ فَيُذْبَحُ في مكان مخصوص . ثامناً ـ أحكام المعذور (أو صاحب السلس) : - قلنا بأن الخارج المعتاد من المخرجين على سبيل الصحة ناقض للوضوء. وعليه فإن ما يسيل بنفسه على سبيل المرض لانحراف الطبيعة، من بول، أو ريح، أو غائط، أو مَذي، أو مني ، فله حكم خاص، لأن صاحبه معذور فيما أصابه من السلس مما ليس في وسعه رفعه ولا ضبطه . - فإن قدر على رفعه بالتداوي، أو بالزواج، أو بالصيام رجع إلى حكمه الأصلي كما في نواقض الوضوء. - وإذا انضبط وقت خروجه بأن جرت عادته أن ينقطع أول الوقت، وجب عليه تقديم الصلاة في أوله أو آخر الوقت، فيجب تأخير الصلاة إلى آخره . أما إذا لم يقدر على رفعه بوسيلة ما ، ولم يَنْضَبِط وَقْتُ سيلانه، فهو صاحب السلس المعذور، وإليك حكمه : - - إن لازم السَّلَسُ نصف زَمَنِ أوقات الصلاة، أو أكثر من النصف، فلا ينقض الوضوء، وإنما يُندب منه الوضوء إذا لم يكن فيه عليه مشقة، ويستحب أن يكون وضوؤه متصلاً بالصلاة ولا يستنجي منه ولا يجب الوضوء إلا بناقض ، آخر غير السلس. وإن لازم كل الوقت، فلا نقض ولا ندب. وأما إن فارقَ السَّلَسُ أكثر الزمن ، فَيَنْقُضُ الوضوء. والمعتبر الملازمة في أوقات الصلاة وهو ما عدا من طلوع الشمس إلى الزوال.
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.