كتاب الصلاة (١)
الوضوء
(الحاقب). ولا بحصر الريح ومدافعته فلا ينتقض الوضوء بهذه الثلاثة ولو كانت
شديدة .
،
وقولهم : الخارج) المعتاد يعني الخارج المعروف (المعهود)، فلا ينتقض الوضوء بالخارج غير المعتاد ، كالدود ، والحصى مثلاً، سواء خرج عليهما بِلَّةٌ أو لا، وسواء كانت البلةُ قليلة أو كثيرةً ما لم تَفْحُش، لكن الكثيرة يجب منها
الاستنجاء، والفاحشة يجب منها الوضوء .
كما لا ينتقض الوضوء بخروج الدم والقيح من مخرجي البول والغائط
،
إذا خرجا خالصين، لأنه غير معتاد، أما لو خرج معهما عذرة، أو بول، فينقض. كما لا نقض بالريح الخارجة من قبل الرجل والمرأة، لأنه اختلاج
عصبي
لا ريح، فيشعر كأن ريحاً خرجت من قبلِهِ، وفي الحقيقة لم يخرج شيء. ولا ينتقض برطوبة فرج المرأة وإن كانت نجسة [٣]، إذا لم تخرج. وأما
ما يخرج عند الالتذاذ فهو نجس وناقض، فإن كان منياً ففيه الغُسل . وقولهم : (من المخرج المعتاد أي القبل والدبر فلا نقض بما يخرج من الفم. كما لا ينقض خروج بول أو غائط أو ريح من ثقبة فوق المعدة سواء كانت
[٣] مبحث : في رطوبة الفرج : رطوبة الفرج نجسة على الراجح، وقيل بطهارة رطوبة فرج الآدمي، وهو قول مرجوح ، كما في حاشية الدسوقي ،٥٧/١ ، ويترتب على القول بنجاستها، نجاسة ذكر الواطىء، والخرقة التي يمسح بها، والإصبع الذي دخل فيه. ورطوبة الفرج الخارج طاهرة باتفاق عند الحنفية والشافعية، فلها حكم خارج البدن، كرطوبة الفم، والأنف، والعرق الخارج من البدن . وكذا رطوبة الفرج الداخل طاهرة عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه، وطاهرة عند الشافعية كذلك، ففي منهاج النووي : رطوبة الفرج طاهرة في الأصح، قال ابن حجر في شرحه وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، يخرج من باطن الفرج الذي لا غسله، بخلاف ما يجب غسله، فإنه طاهر قطعاً، وما مما يجب يخرج من وراء باطن الفرج، فإنه نجس قطعاً ككل خارج من الباطن. اهـ، وانظر رد المحتار على الدر المختار ۱ / ۱۱۲ ، ۲۰۸ ، ۲۳۳ ، ورجح في المغني الطهارة عند الحنابلة، انظره في ۸۸/۲ . وانظر تفصيل مذهب الشافعية في فتح العلام ٤٧٩/١ ، فتحصل أن رطوبة الفرج طاهرة عند الجمهور خلافاً للمالكية في الراجح من قولهم بنجاستها، والقول الآخر لهم موافق للجمهور.
:
يخرج
الجزء 1 — ص ٦٥