الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٤٧

كتاب الصلاة (١) ٤٧ شروط الطهارة - الإكراه يعتبر السجن ولا القيد إكراها إلا إذا طالت مدتهما ، ولا يشترط اجتماعهما بل كل فعل وحده إكراه . - بالصفع الكثير : وخوف الصفع الكثير بالكف على القفا أو غيره يعتبر إكراها مطلقاً، سواء كان في الملأ، أو في الخلا، لذوي المروءة، أو لغيرهم. وكذلك الصفع اليسير على ملأ لذوي المروءة لا لغيرهم. وأما الصفع القليل في الخلا، فلا يعتبر إكراهاً مطلقاً، لا لذوي المروءة، ولا لغيرهم. - وبإتلاف المال وخوف أخد المال، أو إتلافه، يعتبر إكراهاً أيضاً، ومثله خوف الصرف من الوظيفة التي يعيش من راتبها ولا دخل له من غيرها . أثر هذا الإكراه : ۱ - الإكراه بهذه الوسائل يظهر أثره فيما هو حل، أو عقد، أو إقرار، أو يمين، وما أشبه ذلك، فلا يلزم المكرَة شيء، فلو وقع مسلم تحت هذا الإكراه، فطلق زوجته، أو عقدَ عَقْد نكاح، أو أقر على نفسه بجناية، أو مال، أو أعتق عبده، أو باع أو رهن أو آجر، لا يلزمه شيء من ذلك، وكذا سائر العقود. وكذا لو حلف لا يلزمه البِرُّ ، ولو حَيْثَ لا تلزمه الكفارة . (1) ۲ ـ كما لا إثم عليه إذا وقع تحت هذا الإكراه ) فترك الصلاة، أو الجمعة، أو صلاة الجماعة، أو أفطر رمضان أو مُنِعَ من أداء الزكاة، أو الحج، وكذا لو أكره على حلق لحيته أو أكرهت على نزع الحجاب عند خروجها من بيتها، فتخرج إلى ما لا بد لها منه من الضروريات وأما ما ليس ضرورياً فلا له ، تخرج وتقر في بيتها، ولا تُعَرِّضُ نفسها للفتنة . (۱) قال في الشرح الصغير :٢٥٩/١ : هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات . اهـ وترك الصلاة في الإكراه، ترك أفعالها الظاهرة، أما ما استطاع عليه من الصلاة بطرفه أو قلبه فلا يتركه بحال، وانظر تفصيل ذلك آخر صلاة المريض. وانظر الموسوعة الفقهية ١٠٩/٦ .
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.