كتاب الزكاة (٢)
٤١٣
مصارف الزكاة
مصارف الزكاة
من يجوز دفع الزكاة إليه وَمَن لا يجوز
أولاً ـ من يجوز دفع الزكاة إليه : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( التوبة / ٦٠ .
ولنعرف كل صنف من هذه الأصناف :
1 - الفقراء الفقير هو الذي لا يملك قوتَ عامه ولو ملك نصاباً، فتصرف له ولو
:
وجبت عليه، ولا يعتبر فقيراً من وجبت نفقته على غيره إذا كان ذلك الغير قادراً على دفع النفقة، والفقراء هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، أو يجدونها ولا يملكون النصاب ولا عبرة بما يملكون من الحاجات الضرورية كدار ،السكن وثياب البدن، وأثاث المنزل، وعبيد الخدمة، ودابة الركوب، وأدوات الحرفة، وكتب المطالعة (۱) ، ولو بلغت ألــوفـاً بقيمتها، ما دامت هذه الأشياء مقتناة كحاجات ضرورية وما داموا لا يجدون كفايتهم،
فيصرف إليهم من الزكاة . ٢ - المساكين والمسكين أشد حاجة من الفقير وهو الذي لا يملك شيئاً، ويُعطى من الزكاة ولو كان قادراً على الكسب وكذا الفقير، ولكن يشترط (۱) إذا كانت كتب فقه، أما غير الفقه فَتَقَومُ عليه ، فإذا كانت تسد نفقته لعام فلا يُعطى من الزكاة، قال في فتاوى سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم الشنقيطي : وفاضل مِنْ مَسْكَنِ وَمَا رُكِبْ وخادم في بلغة العام حُسِب وغير محتاج إليه يُحْسَبُ ومن سوى الفِقْهِ تُعَدُّ كُتُبُ
الجزء 1 — ص ٤١٣