كتاب الزكاة (٢)
۳۹۱
زكاة الزروع والثمار
أو الثمر حد الأكل، فكل ما أُكِلَ من الحب وهو فريك أو من البلح وهو بسر، أو من العنب بعد ظهور الحلاوة فيه، وما يرميه الهواء ويمكن الانتفاع به، وما يُهدى
مع
أو تعلف به الدواب أو يدفع أجرة حصاد، كل ذلك يجب أن يحسب الخارج ويُزكّى، ولهذا شُرعَ الخَرْصُ، لئلا يضيع شيء على الفقير، ولا يتعطل المالك عن التصرف .
٤ ـ على الخارص (المخمن أن يسقط باجتهاده الحَشَف، وما يعلم عــادة أنـه ينقص من التمر والزبيب إذا جَفَّ، ويسقط من الحبوب والقطاني القشر الذي
لا تخزن به . ه ـ شرط وجوب الزكاة في الحرث، أن تكون الأرض مزروعة، وأما ما وجد من الحبوب والثمار نابتاً في الجبال والأراضي المباحة فلا زكاة فيه، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : وما يجمع من الزيتون، والتمر، والعنب في الجبال فلا زكاة فيه وإن بلغ خرصه خمسة أوسق، ولا يكون أهل قرية ذلك الجبل أحق به، وهو لمن أخذه، لأن الأرض كلها الله تعالى ولرسوله . إلا أن يكون ذلك بأرض العدو، فإن في جميع ذلك الخمس إن جعل في
الغنائم -
الأنواع تضم إلى بعضها في زكاة الحرث، فإذا اجتمع من مجموع هذه الأنواع نصاب زُكِّيت وإلا فلا، وأما الأجناس فلا تضم إلى بعضها، فإذا لم يجتمع من كل جنس بمفرده نصاب لا يزكي ذلك الجنس، فيجمع القمح، والشعير، والسلت لأنها أنواع من جنس واحد فإذا لم يبلغ كل منها نصابا واجتمع من جميعها خمسة أوسق يخرج زكاة المجموع من كل نوع ما ينوبه .
وكذلك تجمع أصناف القطاني على أنها جنس واحد، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق، زكاه كما مر . وتجمع أصناف التمر، وأصناف الزبيب، ولا يجمع التمر والزبيب.
وأما الأرز، والدخن والذرة والعلس، فكل واحد منهـا صنف على حـدتـه لا يضم إلى الآخر ، فإذا لم يكمل كل صنف النصاب فلا زكاة فيه
الجزء 1 — ص ٣٩١