الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٣٧٨

كتاب الزكاة (٢) ۳۷۸ زكاة عروض التجارة مثاله : أن يكون عنده دينار أقام بيده أحد عشر شهراً، ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين ديناراً، فإنه يزكي الآن أي حين بيعـه (بعـد الشهـر المذكور)، لأن الأحد عشر شهراً التي مضت على الدينار وهو حول الربح، فجاء الشهر مكملاً لـحـول الأصل والربح معاً، فيجب عليه زكـاة عنده احتسبت من العشرين ديناراً كلها . ويضم الربح إلى أصله ولو كان ربح دين لا عوض له عنده، فإذا استقرض مبلغاً من المال ولو أقل من نصاب واشترى به ،سلعة، ثم باعها بزيادة على ما استقرضه (۱) بعشرين ديناراً مثلاً بعد حول من يوم القرض، فإنه يجب عليه الزكاة . وكذا لو اشترى سلعة بالدين في الذمة، ثم باعها بعد حول بثمن زائد على ثمنها الذي في ذمته نصاباً، فإنه تجب عليه الزكاة. وحول الأصل فيه تفصيل : لأن الأصل إما أن يكون : ۱ - عيناً (ذهباً أو فضة تسلفها (أي استدانها)، فالحول من يوم القرض. ٢ ـ أو عرضاً تسلفه : فالحول من يوم بدأ بالمتاجرة. ٣- أو عرضاً اشتراه للتجارة: فالحول يبدأ من يوم الشراء. ٤ - أو عرضاً اشتراه للقنية ، وبدا له التجارة فيه، فالحول يبدأ من يوم البيع. إذا كان التاجر محتكراً ومديراً : وإذا كان التاجر يجمع بين تجارة الاحتكار والإدارة معاً، فإذا كـان مـا فيـه الإدارة مساوياً لما فيه الاحتكار، زكى الأول على حكم تجارة الإدارة، يعني يقوم عروضه كل عام وزكى الثاني على حكم الاحتكار يعني يزكي ثمنه بعد قبضه لعام واحد فقط. وكذا إن كان الأقل للإدارة والأكثر للاحتكار، فكل منهما على حكمه المتقدم (أي المدير يقوم كل عام وغيره ينتظر بزكاته البيع وقبض الثمن). أما إذا كان الأكثر للإدارة فيقوم الجميع كل عام تغليباً لجانب الإدارة على الاحتكار. (1) أي بحيث يكون بانفراده نصاباً .
الجزء 1 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.