الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٣٧٥

كتاب الزكاة (٢) ٣٧٥ زكاة عروض التجارة رابعاً ـ شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة : يشترط لوجوب الزكاة في العروض المعدة للتجارة بنوعيها الإدارة والاحتكار الشروط التالية : 6 1 ـ أن يكون العَرْضُ مُلِكَ بمعاوضة مالية : فإن مُلِكَ بإرث، أو هبة، أو صدقة، أو بمعاوضة غير مالية كالمأخوذ بدل خلع مثلاً ، فلا زكاة عليه إذا باعـه ـ ولو نوی به حین تملكه التجارة - لأن ثمنه فائدة، فيستقبل به حولا من يوم قبضه، ولو أخر قبض ثمنه لا زكاة عليه ولو كان تأخير القبض هروباً من الزكاة. (انظر زكاة الفائدة). -- أن يكون نوى بشرائه التجارة ولو صاحبت نية التجارة غيرها، كأن نوى بها التجارة مع القنية أو التجارة مع الغلة، أو التجارة معهما. أما لو ملك العرض بمعاوضة مالية ولم ينو التجارة كأن نوى القنية فقط، أو الاغتلال فقط أو نواهما معاً، أو لم ينو أصلاً فلا زكاة عليه . - أن يكون أصل العرض عيناً أي أحد النقدين الذهب أو الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية اشتراه ،بها ولو كانت أقل من النصاب . أو أن يكون أصله عَرْضاً مُلِكَ بمعاوضة مالية، ولو ملك للقنية مثلاً، ثم باعه واشترى به ذلك العرض بنية التجارة . — أن يبيع ذلك العَرْضَ بعين ذهب ، أو فضة، أو أوراق نقدية). فإذا لم يبعه أصلاً، أو باعه بغير عين فلا زكاة عليه، إلا أن يقصد ببيعه بغير عَيْنِ الهروب من الزكاة، فتجب عليه الزكاة ولا فرق في البيع بين أن يكون حقيقياً كالبيع المعروف، أو مجازياً، كأن يستهلكه شخص ويأخذ التـاجـر قیمته . ه - أن يكون العرض أقام في ملك التاجر حولاً فأكثر قبل البيع، من يوم زكى الثمن أصل هذا العرض، أو من يوم ملكه أي من يوم أفاد هذا الثمن. فإذا باعه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، وإذا أقام عنده أكثر من حول ولو أعواماً ، فلا يزكيه إلا لحول واحد فقط، بعد بيعه
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.