كتاب الزكاة (٢)
٣٦٠
زكاة الذهب والفضة
رابعاً - الدين في العين (الذهب والفضة) : وَمَنْ ملك نصاباً فأكثر من الذهب والفضة وكان عليه دين ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه كمن ملك عشرين ديناراً وعليه دين دينار واحد فأكثر، فليس عليه زكاة إلا إذا كان عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة ـ كالدور، والأراضي، والثياب، والحبوب والثمار والحيوان القاصر عن النصاب ـ أو كان عنده حبوب أو ثمار أو حيوان زُكِّيَتْ، فإنه يجعل كل ذلك في مقابلة ما عليه من الدين، فإذا كان ما عنده مما ذكرت يفي بدينه، زكى ما يملك من الذهب والفضة، وإلا لا - وزكاة الدين مفصلة فيما بعد ـ ولا يُسقط الدين زكاة حب ولا ثمر ولا ماشية ولا معدن ولا ركاز .
-
خامساً ـ زكاة الحلي : عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يُحَلّي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا يُخرج منه الزكاة (١) .
وعن عمرو بن دينار رضي الله عنهما قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحَلْي أفيه زكاة؟ قال : لا ، قال : وإن كان يبلغ ألف دينار؟ قال : وإن
کثر (۲) .
-
ينقسم حُلي الذهب والفضة أربعة أقسام :
(أ) ما يُتخذ للباس للنساء زينةً، ولا زكاة فيه ولو كان ملكاً لرجل، إذا كان معه من النساء مَنْ يَصْلُحْنَ لاستعماله حالاً، لحديث جابر رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ليس في الحَلْي زكاة» (۳)، ولما مَرَّ . (ب) ما يتخذ للكراء، وليس فيه زكاة كذلك وإنما تجب الزكاة بما يستفيد من كرائه إذا بلغ نصاباً أو أكملت أجرة الكراء النصاب بما عنده
(۱) رواه مالك في الموطأ ، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلي ص/ ۱۷۱ . (۲) رواه الشافعي، والبيهقي. والحَلْي : جمع حُلِي، بضم الحاء، وكسر اللام. (۳) رواه الدارقطني، وابن الجوزي. انظر مسالك الدلالة ص/ ١٢٦ .
الجزء 1 — ص ٣٦٠