الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٣٤٢

كتاب الزكاة (٢) ٣٤٢ شروط وجوبها أما ما دامت هذه المذكورات للقنية فلا زكاة فيها مطلقاً، ولو كانت تدر دخلاً على مالكها لكن تجب الزكاة في دخلها لا في قيمتها : ، فلا تجب الزكاة في آلات المعامل وأجهزة المصانع، لكن تجب فيما تنتجه هذه المعامل والصناعات من عروض بالشروط المذكورة في زكاة العروض . ولا تجب في قيمة سيارات النقل والشاحنات ولكن تجب في أجرة الشحن والنقل بشروطها . - ولا تجب في الدور المملوكة للإيجار، ولكن تجب في أجرة هذه الدور بشروطها ويعتبر الدخل من المصانع وآجار النقل والدور من الفوائد المتجددة. خامساً - النِّصَاب : ويشترط لوجوب الزكاة أن يملك المكلف من الأموال التي تجب فيها الزكاة نصاباً أو قيمة نصاب فلا تجب في المال القليل الذي ينقص عن النصاب، لأنها إلا في المال الزائد عن الحاجة، وما دون النصاب داخل غالباً تحت الحاجات الأصلية. فيها الزكاة . - والنصاب هو القدر الذي حدده الشارع لكل نوع من الأموال التي تجب وقد مر تعريفه، وسيأتي مفصلاً لكل نوع في بابه عند بحث (الأموال التي تجب فيها الزكاة)، إن شاء الله تعالى . سادساً - حَوَلانُ الحَوْلِ في غير المعدن والمعشرات : لحديث علي رضي الله تعالى عنه ، عن النبي الله أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (١) ، فلا تجب الزكاة في النقدين، ولا في عروض التجارة، أو الماشية، إلا إذا حال عليها حول كامل وهي في ملك صاحبها. ويبدأ الحول من يوم يملك أدنى شيء من العين أو عروض التجارة (۱) رواه أبو داود، رقم (۱۵۷۳) ، وأخرجه الموطأ ص / ۱۶۸ ، والترمذي رقم (٦٣١ ، ٦٣٢)، وانظر جامع الأصول ٦٢٩/٤ .
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.