كتاب الزكاة (٢)
۳۳۷
شروط وجوبها
شروط وجوب الزكاة
تَجب الزكاة بشروط ثمانية، وهي : أولاً - الإسلام.
ثانياً - الحرّية .
ثالثاً - المِلْكُ التام .
رابعاً - كون المال ممّا تَجِبُ فيه الزكاة .
خامساً - النِّصَابُ .
سادساً - حَوَلانُ الحَوْل فِي غَيْرِ المَعْدِنِ والمُعَشَّرات .
سابعاً - مجيء الساعي في الماشية .
ثامناً ـ عدم الدين في العَيْنِ.
ولنشرح كل شرط من هذه الشروط :
أولاً - الإسلام
فلا تجب الزكاة على كافر بناءً على أن الكفار غير مخاطبين بفـروع الشريعة، ولأنهم ليسوا مِنْ أَهْلِ الظُّهْرِ، فلا تُؤخذ منهم الزكاة.
والمشهور في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وعلى هذا يكون الإسلام شرط صحة وليسَ شَرْطَ وجوب، فتجب الزكاة على الكافر ولكن لا تصح منه، لأن من شروط صحة أدائها الإسلام، وثمرة الخلاف بين القولين تظهر في عذاب الآخرة. وَمَعَ الخلافِ في خطاب الكفار بفروع الشريعة، اتفق الفقهاء بالإجماع على وجوب العُشْرِ (۱) في أموال التجار الذميين والحربيين، كما اتفقوا على خطاب الكفار بالإيمان . (1) يؤخذ العشر من تجار أهل الذَّمَّةِ والحَربيين إذا اتَّجروا إلى بلدٍ من بلاد المسلمين غيـر
الجزء 1 — ص ٣٣٧