الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ١٥٠٢

الباب الثالث - البينات (الشهادة) ٥٤٧ البَيِّنَةُ على الزني يقولوا زنى بها فشهادتهم ،باطلة وكذلك لو قالوا : إنه جامعها، أو باضعها، ولا حدّ على الشهود لتكامل عددهم، ولأنهم ما صرحوا بنسبته إلى الزني. - ويشترط في الشهادة الأصالة (۱) فلا تقبل الشهادة على الشهادة، فلو شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزني لا تجوز شهادتهم وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون حجة للعمل به في الحدود. - ويشترط عدم الشبهة(۲): ، والشبهات التي تدرأ الحدّ كثيرة؛ منها شبهة في الفعل، وشبهة في الفاعل، وشبهة في المحل وتفصيل هذا في كتاب الحدود في باب الزنى، ذلك مثلاً : الشبهة الحكمية، فإنها مسقطة للحدّ في حق من يعلم بالحرمة ومن 6 أو لا يعلم كمن طلق زوجته ثلاثاً ثم جامعها فلا حد عليه؛ لأن بين الصحابة وأهل العلم الله في هذا اختلاف ظاهر. 9 - ويشترط بقاء أهلية أداء الشهادة للشهود عند إقامة الحد(۳): فلو بطلت الأهلية بالفسق، أو الرِّدَّة، أو الجنون، أو العمى، أو الخرس، أو حد القذف، لا يقام الحد على المشهود عليه، وهذا شرط في كل الحدود، وزادوا في حد الرجم الموت والغيبة فإذا شهدوا بالزني، والإحصان، وماتوا، أو غابوا ، أو عموا أو ارتدوا، أو خرسوا، أو ضربوا حد القذف قبل إقامة الحد، أو قبل أن يقضى بشهادتهم، لم يرجم؛ لأن هذه العوارض لو اقترنت بالشهادة منعتها من أن تكون حجة، فكذلك إذا اعترضت بعد الشهادة قبل القضاء، أو بعد القضاء قبل الاستيفاء. وكذلك إن أصاب ذلك أحد الشهود فهو وما لو أصابهم في الحكم سواء. ولكن لا حدّ على الشهود. (۱) الفتاوى الهندية ۳ : ٤٥۱ ، ۲ : ١٥٥ ، والمبسوط ٩ : ٦٦ ، ٨٥ ، والبدائع ٥ : ٥٠٧ . (۲) المبسوط ۸۸:۹، ۸۹ (۳) المبسوط ٩ : ٥٠ ، والبدائع ٠٥٢٦:٥
الجزء 6 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.