الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ١٢٣٧

الإعذار واستقصاء الحجج ۲۸۲ الباب الثاني - الدعوى فإذا كان للمشهود عليه مطعن على الشهود أو على من زكى الشهود، أو على مَن شهدوا على خط الوثيقة، كل هؤلاء تسقط شهادتهم إذا صح مطعنه عليهم وذلك قبل النطق بالحكم، فيقول القاضي لمن يريد الحكم عليه هل بقيت لك حجة؟ فإن قال : لا ، حَكَمَ عليه وإن كان له مقال كتجريح في الشهود أو عداوة بينه وبين الشهود، أو قرابة بينهم وبين المشهود له سمع ،دفعه وأجل له لإحضار البينة. : 6 خامساً : وقت الإعذار : يجب الإعذار لمن توجه الحكم عليه قبل النطق بالحكم؛ سواء كان مدعياً، أو مدعى عليه. قال القاضي عبد الوهاب وينبغي - على القاضي - إذا استوفى سماع البينة وأراد الحكم أن يقول للمحكوم عليه أو لوكيله إن لم يحضر: أبقيت لك حجة؟ أم هل عندك ما تدفع به حجةً خصيمك؟ فإذا قال: لا، حكم حينئذ وإن قال : نعم انتظر ما يأتي به فإن تبين منه اللدد (المعاندة في الخصومة)، حكم، ولم يلتفت إلى قوله وقال ابن الحاجب ويحكم بعد أن يسأله أبقيت لك حجة؟ فيقول : لا . فإن قال: نعم، أنظره، ما لم يتبين لدده (٢) . اهـ . لَدَدَهُ (۲) وفيها عن مفيد الحكام يُعذِرُ إليه، وحينئذ يحكم عليه، وبه العمل . سادساً : حكم الإعذار : الإعذار واجب على كل حال وهو شرط في صحة الحكم، فالحكم قبل الإعذار لا يصح قال ابن عبد السلام المشهور أن الحكم بلا إعذار باطل، لأنه شرط صحة فيه على المذهب لحق الله تعالى (٣) . . (۱) المعونة ١٥٠٢:٣ . (۲) التبصرة ۱ : ۱۳۳ ، وانظر الكافي ٩٥٤:٢. (۳) البهجة ٦٥:١ . (۳)
الجزء 6 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.