الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ١٠٦٩

أنواع ولاية القضاء 114 الباب الأول - القضاء تعيين اختصاصاته، لأن ولاية القضاء تنعقد عامة أو خاصة؛ في الزمان، والمكان، والأحكام والأشخاص، ويجوز فيها تعدد القضاة. : قال الخرشي ولاية القضاء تنعقد عامة وخاصة، ... ويجوز للخليفة أن ينصب قاضيين أو أكثر، كل قاض يستقل بمملكة، أو بناحية من المملكة، ... ويحكم بنوع من أنواع الفقه . اهـ . والأصل في ولاية القضاء أنها واحدة وهي للإمام الأعظم، أي لولي الأمر، فهو الذي يقضي بين الناس وله أن ينيب عنه من يشاء، وعلى اتساع الأقطار، وتباعد ،البلدان لم يعد ولي الأمر يباشر القضاء بنفسه؛ إما لانشغاله بأمور الدولة، أو لعدم علمه بالقضاء والأحكام، فلم يكن بد من أن ينيب عنه من يقضي بين الناس، ولم يكن بد من تعدد القضاة؛ لاستيعاب الدعاوى والخصومات والإسراع في فصل المنازعات والتيسير على الناس بتقريب المسافات وعدم تكليفهم عناء السفر إلى مراكز القضاء. لذلك أجاز الفقهاء تعيين القضاة في كل ولاية، أو إمارة، أو ناحية، أو بلد تحتاج إلى أن يكون فيها من يحكم بين الناس وأجازوا تعدد القضاة في البلد الواحد أيضاً . ثالثاً : أنواع ولاية القضاء : وولاية القضاء تنعقد للقاضي خاصة أو عامة، وذلك حسب ما يراه ولي الأمر، ونبين هذا فيما يلي: الأولى: الولاية الخاصة يجوز لولي الأمر أن يولي القاضي ولاية خاصة في الزمان، أو المكان، أو الأحكام أو الأشخاص، وهذه الولاية من قبيل تحديد اختصاص القاضي شأن من الشؤون المتقدمة، حسب ما يرى فيه ولي الأمر مصلحة الرعية: في أ - الولاية الخاصة في الزمان لولي الأمر أن يعين قاضياً ليحكم بين الناس في يوم معين من أيام الأسبوع، أو أياماً معينة من الشهر، أو مدة معينة من الزمن، وتبطل ولايته بانتهاء مدته .
الجزء 6 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.