الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ١٠١٢

الباب الأول - القضاء ۵۷ حُكْمُ تَوَلِّي القَضاءِ سادساً : والحاصل : قال ابن شاس: لا ينبغي أن يُقْدِمَ على ولاية القضاء إلا من وثق بنفسه، وتعين لذلك - أي صار القضاء فرض عين عليه، إذ لم يوجد غيره أهلا له - أو أجبره الإمام العدل على ذلك فللإمام العدل إجباره إن كان صالحاً، وله هو أن يهرب ويمتنع إلا أن يعلم أنه تعين عليه، فيجب عليه القبول، وذلك إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه، فلا يجوز له حينئذ الامتناع بل يجب عليه السعي في طلبه وتحصيله، لتعين القيام بهذا الفرض عليه(۱). اهـ. ، وقال في القوانين الفقهية : يجب على الإمام أن ينصب للناس قاضياً، ومن أبى عن الولاية أجبره عليها ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء، وإن دُعِي، فالأولى له الامتناع، لأن القضاء بَلِيَّةٌ يَعْسُرُ الخلاص منها، إلا إذا تعين عليه، فيجب عليه الدخول فيه، وذلك إذا لم يكن في جهته من يصلح للقضاء غيره (۲) . أهـ. (۱) التبصرة ١١:١، وكأن كلام صاحبها متداخل مع كلام ابن شاس. (۲) القوانين الفقهية ص : ٣١٥.
الجزء 6 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.