المقدمات الممهدات - ابن رشد - ت حجي - ط الغرب الإسلامي 01-03 — الصفحة ٧٦

وعمدتم لها وأردتم إصلاح أمرها من قولهم هو يقوم بأمر القوم، وفلان قائم بأمر فلان وبدولة السلطان وقائم بشأنه وقائم على ماله أي بالإصلاح والتعاهد (٤٧) . وفي تعليق الله الأمر بالوضوء بإرادة الصلاة بيان ظاهر أن الوضوء يراد للصلاة ويُفعل من أجلها وأنه فرض من فرائضها وشرط في قبولها وصحتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقبلُ الله صلاةً بغير طهور (٤٨) ، وقال : لا يقبل الله صلاة امرىء أحْدَثَ حتى يتوضأ (٤٩) . ودليل واضح على افتقاره إلى النية لأن الله تعالى قد شرط في صفة فعله إرادة الصلاة (٥٠) وفعله من أجلها وإذا فعله تبرداً أو تنظفاً فلم يفعله على الشرط الذي شرطه الله في فعله وذلك يوجب أن لا يجزئه . وهذا أمر متفق عليه في المذهب، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه في قولهم إن الغسل والوضوء يجزىء بغير نية بخلاف التيمم، وخلافاً للأوزاعي في قوله إن الغسل والوضوء والتيمم تجزىء بغير نية والدليل على صحة قول مالك قول الله عز وجل : وما أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخلصين له الدِّينَ (٥١) . وقال تعالى : ﴿ هُوَ الحَيُّ لا إِله إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مخلصين له الدين ) (٥٢) والوضوء من الدين فَوَجَب أن لا يُجزىء بغير نية وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات (۳) ، والوضوء عمل من الأعمال فوجب أن لا يجزىء بغير نية. ومن طريق القياس على من فرق في الوضوء والتيمم أن الوضوء طهارة تتعدى محل موجبها فافتقرت إلى النية كالتيمم . وإنما الكلام في المذهب هل من شرط صحة النية في الوضوء والغسل من الجنابة أن تكون مقارنة لأول الفعل أم لا ويجزىء إذا تقدمتها بيسير. وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتاب رَدُّنَا على المرادي (٥٤) فمن أراد الوقوف على ذلك فليتأمله هناك. (٤٧) صحف في ط ١ فكتب أو بالإصلاح والتعاهد . (٤٨) انظر الهامش السابق رقم ۲۳ . (٤٩) انظر الهامش ٢٤ . (٥٠) اختلطت العبارة الأخيرة في ط ١ فكتبت كلمات وحروف مبعثرة لا معنى لها . (٥١) الآية . من سورة البينة . (٥٢) الآية ٦٥ من سورة غافر . (٥٣) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأصحاب السنن. (٥٤) في ط ١ : «في كتب رددنا فيها على «المرادي ولعلها مصحفة. ذلك بين Vo
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.