المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٩٧

٢ - أنه اعتمد في الاستدلال وفي تأصيل المسائل وبالدرجة الأولى على آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ويندر أن تجد حكماً من الأحكام المبهمة إلا ويذكر دليله من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة . فإذا لم يورد دليلاً من القرآن أو لم يجده اقتصر على السنة متوخياً ذلك الدقة وحسن الاستدلال (۱). ٣ - إذا لم يجد دليلاً من القرآن أو السنة، فإنه يرجع إلى اجتهادات الصحابة، كما فعل في بيان حد شارب الخمر (۲) ، وقد بين في أول الكتاب مراتب الاستدلال وسار عليها (۳). - وكثيراً ما يستدل المؤلف رحمه الله على بعض المسائل بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والأئمة من التابعين وغيرهم، كما في نكاح المحلل والمحلل له (٤) . وبحكم أن المؤلف كان قاضياً فقد عقد فصولاً بين فيها أحوال القاضي في نفسه، ومع غيره ومكان جلوسه وبيَّنَ فيها أيضاً القضاء وما يتعلق ، فيه من دعاوى وبينات وغير ذلك بصورة مفصلة جداً يندر مثيلها . - أنه بعد انتهائه من بيان ما يتعلق بالقاضي والقضاء عقد الفصول الباقية الأكثر والأغلب لبيان الأحكام التي وردت عليه في قضائه، والتي وهي زاد عليها ونظمها في هذا الكتاب، وقد استقصى تقريباً المعاملات والأحوال الشخصية والحدود والجنايات. (۱) انظر : ١/ ١٥٥ – ١٦٢ . (۲) انظر : ٢٦٩/٥. (۳) انظر : ١٦٦/١ – ١٦٧ . (٤) انظر: ۱۱۲/۱۸ ، 113 ، 114 ، 115 جميع أبواب ۹۷
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.