المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٩١٠

واختلف بعد القول أنها عطية للزوج إذا طلق قبل البناء : فقال مالك وابن الماجشون لها النصف من ثلثه ولا شيء للزوجة في النصف الباقي . وقال ابن دينار : لا شيء لها، لأنه أعطي على أنها إن دخلت ثبت لها . وقول مالك : إن لم يقع طلاق أحسن لأنها عطية للزوج والابنة تأخذ بالمعاوضة عن نفسها والزوج يأخذ بالبينة، إلا أن يكون فيه فضل عن صداق مثلها فيسقط الزائد لأنه هبة لها . وأما إن طلق وكان الطلاق عن اختلاف وشنتان حدث : كان لها النصف، لأن النكاح تقدم بوجه صحيح ولم يتقدم ما يدل على التهمة ( ١ ) . ومن أحكام ابن مغيث: وإذا احتمل الأب في صحته عن الزوج الصداق لابنته في عقد نكاحها : فذلك جائز وهو دين للإبنة على أبيها في ماله . فإن مات أخذته من رأس ماله . وإن أعدم الأب قبل البناء : لم يكن للزوج الدخول بزوجته حتى يؤدي إليها النقد . فإن ردّ رجع به على الأب في حياته وبعد مماته كالدين (۲) (۱) منتخب الأحكام لابن /مغيث ل ۲۱ ب، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۷۰ و ظ، والنهاية والتمام ل ۱۰ ب، والمدونة ،۲ ۲۲۰ ۲۲۱، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ۳۹۸/٤ ، والبيان والتحصيل ٣٩٩/٤ . (۲) منتخب الأحكام لابن مغيث ل ۲۱ ب والنهاية والتمام ل ۱۰ ب، ۱۱ أ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ،۳۹٨/٤ ، ۱۱۸/۵ ، ۱۱۹ ، والبيان والتحصيل ٣٩٩/٤ . ۲۱۷
الجزء 3 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.