واختلف بعد القول أنها عطية للزوج إذا طلق قبل البناء :
فقال مالك وابن الماجشون لها النصف من ثلثه ولا شيء للزوجة في
النصف الباقي . وقال ابن دينار : لا شيء لها، لأنه أعطي على أنها إن دخلت ثبت لها . وقول مالك : إن لم يقع طلاق أحسن لأنها عطية للزوج والابنة تأخذ بالمعاوضة عن نفسها والزوج يأخذ بالبينة، إلا أن يكون فيه فضل عن صداق مثلها فيسقط الزائد لأنه هبة لها .
وأما إن طلق وكان الطلاق عن اختلاف وشنتان حدث :
كان لها النصف، لأن النكاح تقدم بوجه صحيح ولم يتقدم ما يدل على
التهمة ( ١ ) .
ومن أحكام ابن مغيث: وإذا احتمل الأب في صحته عن الزوج الصداق
لابنته في عقد نكاحها :
فذلك جائز وهو دين للإبنة على أبيها في ماله .
فإن مات أخذته من رأس ماله .
وإن أعدم الأب قبل البناء : لم يكن للزوج الدخول بزوجته حتى يؤدي
إليها النقد .
فإن ردّ رجع به على الأب في حياته وبعد مماته كالدين
(۲)
(۱) منتخب الأحكام لابن /مغيث ل ۲۱ ب، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۷۰ و ظ، والنهاية والتمام ل ۱۰ ب، والمدونة ،۲ ۲۲۰ ۲۲۱، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ۳۹۸/٤ ، والبيان والتحصيل ٣٩٩/٤ .
(۲) منتخب الأحكام لابن مغيث ل ۲۱ ب والنهاية والتمام ل ۱۰ ب، ۱۱ أ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ،۳۹٨/٤ ، ۱۱۸/۵ ، ۱۱۹ ، والبيان والتحصيل ٣٩٩/٤ .
۲۱۷
الجزء 3 — ص ٢١٧