المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٩١

- وكذلك فإن المؤلف عندما يورد مسألة ما فإنه يستقصيها استقصاء تاماً ويذكر جميع جوانبها والأقوال الواردة فيها، فمثلاً في مسألة قعود القاضي أين يكون وكيف يكون : قال رحمه الله : ( من أحكام ابن بطال قال محمد بن عبد الله بن الحكم : الذي يجب على القاضي أن يقضي بين الناس في المسجد إذ هو من الأمر القديم وهو أرفق بالشهود والخصوم، وأقرب إلى العدل بين الناس لكثرة من يغشاه ولحضور الصلوات ولست أبالي على أي حال جلس عليها من تربع أو اتكاء، أو غير ذلك مما يرتفق به وبالجلوس في المسجد يصل إليه القوي والضعيف والمرأة، ويرضى بالدون من المجلس . قال ابن حبيب في كتابه وأحب إليّ أن يجلس في رحاب المسجد الملاصقة له من غير تضييق عليه للجلوس في ،غيرها، وما كان مَنْ مضى يجلسون إلا في الرحاب خارجاً عند موضع الجنائز ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض . وحيثما جلس القاضي المأمون المجتهد فهو له مباح . وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن بأن لا يقضي في المسجد لأنه تأتي إليه الحائض والمشرك . قال ابن أبي زيد: وقد احتج بعض أصحابنا في قضاء القاضي في المسجد بقول الله سبحانه وتعالى : وَهَلْ أَتَنكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَوَرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ ﴾ (١) الآية . (1) سورة ص : من الآيتين ۲۱ ، ۲۲ . ۹۱
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.