فإن كان صداق مثلها مائة وخمسين غرم ذلك الزوج وغرم الرسول
خمسين .
وإن كان صداق المثل مائتين غرمها الزوج ولا شيء على الرسول وأحسن ذلك أن يكون على الزوج صداق مثلها كما قال عبد الملك ويسقط ما سوى ذلك عن الرسول كما قال في مختصر ما ليس في المختصر وهذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينها فتكون الخمسون الزائدة على المائة على الزوج، لأنه يقول أنت قبضت المبيع وأهلكته فعليك قيمته ولا يراعى في المائة، لأن المالك لم يرض البيع بها ولا مقال للمرأة في الخمسين التي هي تمام المائتين، لأن ذلك وكيل دخل على أن المشتري له نقص البيع وهو الذي يزن الثمن وعلى أنه لا وزن عليه ومقالها مع الوكيل من باب الغرر وأنه غرها حتى سلمت وأعلى مراتب من غرّ إنساناً حتى أتلف عليه سلعته أن تكون عليه ،قيمتها وهذه قد وصل إليها قيمة سلعتها والزائد على ذلك لم
،
يلتزمه الوكيل ولا وكل عليه الزوج ففارق من أهل سلعة وقفت على ثمن، لأن المائتين هاهنا لم يلتزمها أحد ولا ثبتنا على أحد وإنما ظهر لها أن هناك من رضي بها .
ألا ترى أنه لو علم قبل الدخول لم يختلف أنه لا شيء على الوكيل وإنما
المقال بين الزوجين
(1)
ولو كانت المرأة غير معينة وكان صداق مثلها مائة وخمسين كانت الخمسون الزائدة على المائة على الرسول لأنّ الزوج كان في مندوحة عن ذلك، [ل/ ٨٣ب]
(۱) النهاية والتمام / ل ٤٢ ب والمدونة (۱۷۴/۲ ، ۱۷۵ ، ۱۷۲ ، ومنح الجليل ٤٥٢/٣ ، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥، ٤٥ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥١٣/٣،
۲۰۹
.012
الجزء 3 — ص ٢٠٩