ورجاء أن يقر وليست التهمة في ذلك بالأمر البين لقرب ما بين علمه وإنكاره (۱) . وإن كان إنكاره بعد تمام العقد وانصرافه بعد ذلك على ذلك والدعاء له حسب عادات الناس : لم يقبل قوله وأغرم نصف الصداق، لأن الظاهر منه
الرضى ولا يمكن منها لإقراره أنه غير راض وأنه لا عصمة له عليها (٢) . وإن أقرّ وأحب الزوج في هذه الثلاثة الأوجه بعد إنكاره أن يقيم على
النكاح : فإن لم يكن منه سوى الإنكار ولم يقل رددت ذلك ولا فسخته عن نفسي وكان رضاه بالمقام بقرب العقد كان له ذلك، لأنّ إنكاره الرضى لا يقتضي الرد وإنما نفى عن نفسه أنه تقدم منه رضى ومن لم يرض فهو مخير بين الرد والرضى بالقرب وله مهلة النظر والارتياء والمشورة فيما يراه .
وأستحسن أن يستظهر عليه باليمين أنه لم يرد بإنكاره الفسخ .
وإن نكل لم أفرق بينهما ولم أبحها لغيره بالشك .
فكان بقاؤها مع من يدعي أنها زوجته بيقين أولى
(۳)
وإن كان رضاه بعد أن طال الأمد وقال رددت العقد :
لم يكن ذلك له إلا بعد مطالعة الزوجة ورضاها ويستأنف العقد (٤) .
(۱) منح الجليل ٣١٩/٣
وانظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٤٥٩/٣ .
(۲) النهاية والتمام ل ٢٦ ب ومواهب الجليل ٤٥٩/٣ .
وانظر: العتبية ضمن البيان والتحصيل ۳۷۲٤ ، والبيان والتحصيل ٢٧٣/٤ ، ٩٧/٥ .
(۳) النهاية والتمام ل ٢٦ ب، والبيان والتحصيل ٢٧٣/٤ ، ومواهب الجليل ٤٥٩/٣ . (٤) النهاية والتمام ل ٤٢ ب والمدونة (۱۷۳/۲ ، والبيان والتحصيل ٩٧/٥، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ٩٦/٥ .
٢٠٦
الجزء 3 — ص ٢٠٦