يليه، وهكذا الحال في كل فصل وباب ما عدا الفصل الأول وأول الفصل الثاني فإنه لم يجزئها إلى أبواب، كما أوردها في مقدمة هذين الفصلين، وكما هو منهجه في باقي الفصل الثاني والفصول الأخرى، وإنما سرد مسائلهما متتابعة دون تفريق وبغير بيان لبداية أبوابها ونهايتها .
إلا أنه يلاحظ عليه أنه عندما يسرد الأبواب التي تدخل تحت الفصل، ثم يبدأ بالباب الأول منه فإنه يترك قوله : (باب) في (كذا اكتفاء بقرب ذكره في فقرات الفصل، وأما الباب الثاني وما بعده فإنه يذكره قبل البداية به، فيقول مثلاً : (باب) في الشفعة) ثم يقوم بعد ذلك بإيراد المسائل التي يتضمنها هذا الباب، ويتضح ذلك بالمثال :
قال المؤلف رحمه الله : (الفصل الرابع في القراض والشفعة، والقسمة وأجرة القسام، وكاتب الوثيقة، والدعاوى في الجدران، وحريم الآبار، ووجوه
الضرر وما ضارعه .
ومن الكافي لابن عبد البر : القراض عند أهل المدينة، وهو المضاربة عند أهل العراق، وهو باب منفرد بحكمه عند الجميع خارج عن الإجارات) (1) . وقد وصل هنا بين الأصل الذي هو «الفصل» وبين الباب» الذي هو فرع من فروعه بدون قوله : (باب) في القراض ثم قام بإيراد مسائل القراض حتى نهايتها، ثم قال : (باب) في الشفعة ومن الأحكام لابن مغيث قال أحمد : الأصل في الشفعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : الشفعة فيما لم ينقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (۲) ، وهذا مثال على ما جاء المؤلف بأبوابه مرتبة كما ذكرها في الفصل، وأما مثال ما جاء به وقد قدَّم وأَخَّرَ على ما هو مذكور في الفصل.
(۱) انظر : ١٧٥/٢ .
(۲) انظر : ۱۸۳/۲.
الجزء 1 — ص ٨٩