واتفاقهم معني : على أنه إذا وكلهما على بيع سلعة :
لم يكن لأحدهما أن ينفرد يبطل قوله إذ لا فرق (۱) .
وفي العتبية في سماع عيسى : في الذي يوصي ويدبر ويموت فيريد الورثة تقويم التركة ويريد أهل الوصايا والمدبرون البيع ويقولون هو أزيد لهم في
الثلث من التقويم أو يطلبون التقويم ويريد الورثة البيع :
أن من دعا منهم إلى البيع كان ذلك له (۲) .
وفي سماع أصبغ : أن من دعا منهم إلى التقويم فهو أعدل (۳) (٤) .
الخصاف في أدبه، وقال عنه : لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من دين وليس له أن يقبض شيئاً من دين الميت إلا بأمر صاحبه، وكذلك في دفع وصية بعينها إلى رجل بعينه وعتق عبد بعينه إن يفعل ذلك أحدهما جاز .
وإن كان صدقة على المساكين لم ينفرد دون صاحبه».
ثم قال: قال أبو موسى : والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه . والخلاف إذا أوصى إليهما معاً يتحقق».
(۱) المدونة ١٩/٦ ، ومنح الجليل ٥٨٤٩ ، ومواهب الجليل ٣٩٧/٦ . (۲) العتبية ضمن البيان والتحصيل ١٦٩/١٣ ، ۱۷۰ ، والبيان والتحصيل ٣٣/١٣، ٣٤، ۱۷۰، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٥٩ظ ، ٦٠ و ، ومنتخب الأحكام لابن
مغيث ل ١٦ ب . (۳) العتبية ضمن البيان والتحصيل ۱۷۰/۱۳ وقال : ومن كتاب الوصايا من رواية أصبغ مثله عن ابن القاسم وقاله أصبغ في التقويم يأباه المدير وأهل الوصايا قال : لا أرى ذلك إذا أقاموا ذلك قيمة عدل على قيمة الاشتراء والبيع فهو إنصاف، وليس على الموصى أن تبيع لهم الأسواق ولا على الورثة الزيادة الخاصة وأنهم يعرضون عرضاً فالقيمة في جميع ذلك عدل لهم . وانظر البيان والتحصيل ٣٣/١٣، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٦٠ و ، ومنتخب الأحكام لابن مغيث
لا ينفذ ولا
ل ١٦ ب.
يتمم
(٤) قال في البيان والتحصيل ۳۳/۱۳) وقال محمد بن المواز: أما إن كانت وصيته فيما =
١١٦
=
الجزء 3 — ص ١١٦