المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٧٩٣

ولا يجوز أن يوصي الرجل لعبد ابنه لما يخاف منه أن يكون أراد به ابنه، فإن كان كثيراً فهو متهم بذلك ووصيته مردودة . ولا يحل لأحد أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته، وكذلك ما كان مثله، فإن أرادها فالله سائله وفعله إن لم يظهر فيه التوليج نافذ (1) . ومن أوصى لوارثه بشيء وقال : إن لم يجزه الورثة فهو للمساكين أو في نوع من سبيل الخير فلم يجزه الورثة. يجزه . كالعتق . كان مردوداً ميراثاً ولم يكن في المساكين ولا في تلك السبيل. وإن أجازه الوارث للوارث : جاز . روى هذا ابن أبي أويس عن مالك . وروى عنه ابن القاسم : أنها مردودة على كل حال أجاز الورثة ذلك أو لم ولأصحاب مالك في ذلك اضطراب واختلاف (۲) (۳) ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان عن مالك : إحداهما : أن مال العبد تبع له يكون للموصى له برقبته دون ورثة سيده (۱) انظر: المدونة ٣٣،٦ ٣٤ ، والكافي ،۳۲۰۲ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١٦١/٢، ١٦٢ (۲) الكافي ۳۲٠/٢ ۳۲۱، والمدونة ٦٧/٦ ، ومنح الجليل ٥١٤/٩، ٥١٥، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣٦٩/٦ . (۳) قال في الكافي :۳۲۱/۲ : (وتحصيل المذهب ما ذكرت لك وغير مالك يجيزها في الوجهين معاً). ۱۰۰
الجزء 3 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.