ولا يجوز أن يوصي الرجل لعبد ابنه لما يخاف منه أن يكون أراد به
ابنه، فإن كان كثيراً فهو متهم بذلك ووصيته مردودة .
ولا يحل لأحد أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته، وكذلك ما كان مثله،
فإن أرادها فالله سائله وفعله إن لم يظهر فيه التوليج نافذ (1) .
ومن أوصى لوارثه بشيء وقال : إن لم يجزه الورثة فهو للمساكين أو في
نوع من سبيل الخير فلم يجزه الورثة.
يجزه .
كالعتق .
كان مردوداً ميراثاً ولم يكن في المساكين ولا في تلك السبيل.
وإن أجازه الوارث للوارث : جاز .
روى هذا ابن أبي أويس عن مالك .
وروى عنه ابن القاسم : أنها مردودة على كل حال أجاز الورثة ذلك أو لم
ولأصحاب مالك في ذلك اضطراب واختلاف (۲) (۳)
ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان عن مالك : إحداهما : أن مال العبد تبع له يكون للموصى له برقبته دون ورثة سيده
(۱) انظر: المدونة ٣٣،٦ ٣٤ ، والكافي ،۳۲۰۲ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١٦١/٢، ١٦٢
(۲) الكافي ۳۲٠/٢ ۳۲۱، والمدونة ٦٧/٦ ، ومنح الجليل ٥١٤/٩، ٥١٥، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣٦٩/٦ .
(۳) قال في الكافي :۳۲۱/۲ : (وتحصيل المذهب ما ذكرت لك وغير مالك يجيزها في الوجهين معاً).
۱۰۰
الجزء 3 — ص ١٠٠