أن الدار للمرأة والإشهاد يجزؤها عن الحيازة، لأنها ثمن إسلامها، وليس
هذا من باب العطية .
قال أصبغ ما أراه إلا كالعطية وعليها الحيازة وإلا فلا شيء لها.
قال ابن حبيب : وبقول مطرف أقول (۱) .
:
ومن وثائق الباجي واختلف الناس في النحلة إذا انعقد النكاح عليها
وكانت مشاعة هل فيها شفعة؟ :
فقال بعضهم : فيها الشفعة بقيمتها .
وقال علي ابن أبي شيبة : لا شفعة فيها وهي بمنزلة الهبة وإنما يكتب
الناس وعلى هذا يدل النكاح .
يريدون بذلك إسقاط الحيازة لا غير وهي كالصدقة إن شاء الله .
والهبة المشاعة : لا شفعة فيها .
(۲)
وروى ابن عبد الحكم عن مالك : أنّ الشفعة فيها وليس عليه العمل ومن وثائق ابن الهندي وإن نحل الأب ابنته البكر أو الثيب في حين عقد
النكاح بعدة من الذهب والفضة والطعام وغير ذلك من جميع الأشياء كلها : فذلك لازم للناحل وهو في ذمته وماله مضمون عليه يؤخذ به في القرب والبعد ولا يبرؤه منه إلا الأداء (۳) .
(1) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٥٤ ،ظ، ومنتخب الأحكام لابن مغيث ل ١٢ أ، والنهاية والتمام ل ٢٥ أ.
(۲) النهاية والتمام ل ٢٥ ،أ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ۱۲/۱، وشرح ميارة ١/ ۱۸۱ ، ۲/ ٥۰ ، ٥١ ، والبهجة ٢/ ١١٩ .
(۳) النهاية والتمام / ل ٢٥ ب والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١/ ١٣، ١٤ .
۵۸
الجزء 3 — ص ٥٨