المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٦٧٩

على رد كل حمام إلى برجه رد وإن لم يقدر فلا شيء على الذي صارت إلى برجه وهي لمن استقرت في برجه. وكذلك النحل قال أشهب : هذا في النحل أجوز إذ لا تعرف أبداً. قال ابن حبيب وابن عبدوس : وإن لم يعرف الحمام التي أوت إلى برجه من حمام غيره : فله أن يأخذ فراخ ذلك البرج. وكذلك إذا لم يستطع ردّها (١)، وإن تزاوجت حمامة له مع حمامة لغيره في برجه وعرف عشها الذي يفرخان فيه ولا يقدر على أخذها ولا على ردها فليرد ما أفرخت ذكراً كان أم أنثى . لأن ذلك على وجه الحضانة لا على وجه البيض. ولا يكون هذا في جميع الطير إلا في الحمام خاصة، فإن اشتبهت بحمامه فلم يعرفها أو عرفها ولم يعرف عشها فلا شيء عليه. وكذلك ما كان في كوى [ل/٥٧] برجه من خارجه من الحمام والعصافير وأجناس الطير وله منعه من غيره . وكذلك النحل إذا أوت إلى خلايا جاره . ويقال لصاحبها إن كنت تعرفها فخذها ولا يكونان شريكين (٢) قال ابن القاسم وأشهب ولا تصاد حمام الأبرجة ولا ينصب لها ولا ترمى (1) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۱۲۸ ،ظ، ومسائل الأبنية والجدر/ ل ١٠٧ أب، ۱۰۸ آب، ۱۰۹ أب، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ۹۷/۲ ، ومواهب الجليل ٦٩/٦ ، ٧٠، والمدونة ٧٣/٢. (۲) مسائل الأبنية والجدر ل ۱۰۷ ب، ۱۰۸ ،أب، ۱۰۹ آب، ومواهب الجليل ٦٩/٦ ، ٧٠، والبيان والتحصيل ،۳۲۲۳ ،۳۲۳ ، والمدونة ،۷۳/۲ ، ٧٤، ومنتخب الأحكام لا بن أبي زمنين ل ۱۲۸ ظ . ۳۱۳
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.