أنه إن لم يبين كل واحد منهما ما ادعاه نظر إلى من عقد الحائط الذي بين
الحانوتين إليه .
فجعل للذي إليه العقد وأحلف بالله، وإن لم يكن إليه عقد: حلفا جميعاً وأقر بينهما حائط الغرفة الذي لأحدهما على الحائط وهو مثل العقد يحلف وتكون الخشبة للآخر في الحائط كما كانت (۱) .
[ ص ١٤٧ ] وفي التفريع : في // الجدار المشترك بين الرجلين : ليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه (٢).
قد مال :
ومن كتاب الجدار في الحائط يكون بين الرجلين هو لأحدهما ويكون
فيسأل الذي هو له صاحبه أن يأذن له فيهدمه ويبنيه ويجعل عليه خشباً
لبيته فيفعل أنه كالشريكين .
وليس لرب الحائط أن يرجع فيه ويزيل عنه الخشب احتاج إليه أم لا(۳). وهو خلاف العارية (4) .
"
(۱) مسائل الأبنية والجدر ل ٨ أ ب ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٧ ظ . وانظر : فصول الأحكام ،۲۰٥ ، وشرح ميارة ٢٤٩/٢ ، والقوانين الفقهية/ ٢٩١ .
(٢) التفريع ۲۹٣/٢ وزاد على ذلك : وكذلك كل ما اشترك فيه .
ومسائل الأبنية والجدر/ ل ۱۰ ب، ١١ أ.
وانظر: الكافي ٢٤٦/٢ ، وأسهل المدارك ٥٩/٣ .
(۳) العتبية ضمن البيان والتحصيل ۱۷۰/۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، والبيان والتحصيل ١٧٥/٩ ، ۱۷۶ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۲۲۱ ۲۲۲ ، ومسائل الأبنية والجدر ل ١٣ أ ب .
وانظر: الكافي ٢٤٩/٢ ، والتفريع ٢٩٢/٢ .
(٤) حيث قال مالك: ومن أعار جاره موضع خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن =
٢٨٦
الجزء 2 — ص ٢٨٦