وأما إن أراد الوصي القسمة بين المحاجير الذين إلى نظره .
ففي المدونة : في ذلك قولان:
أحدهما : أنه يرفع ذلك إلى السلطان .
والثاني: أنه يقسم .
والقولان في كتاب القسمة من المدونة (۱) .
وقال الفقيه أبو عبد الله الباجي في وثائقه : وإن كان الوصي شريكاً في
الملك لليتيم : قدم القاضي من يقاسمه عنه، فإن عقد الوصي القسمة لنفسه ولليتيم
فذلك جائز إذا ضمن العقد معرفة الشهود للسداد في
ولكن تقديم القاضي أتم وأحسن إن شاء الله (٢) .
ذلك .
وفي المدونة : قال سحنون قلت لابن القاسم ما تفسير قول مالك : ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وإن أرادا ذلك، ولكن يقسم لكل واحد منهما حصته على حدة :
فقال : إنما ذلك إذا كانت القسمة بالقرعة .
قلت له : فلو أنّ رجلاً ترك امرأة وعصبة وترك أرضاً كيف تقسم بينهم ؟ :
(۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٦ وظ والنهاية والتمام ل ٩٢ أ، والمدونة ٤٧٩/٥ ، ٤٨٠، ٥٢٤، ٥٢٥ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٣٥/٢، ٣٦، والبهجة (۱۳۳۲ ، ۱۳ ، ۱۳۵ ، وحلي المعاصم بهامش البهجة ١٣٣/٢،
.
۱۳۵ ، ۱۳
(۲) النهاية والتمام ل ۹۲ ،أ، والبهجة (۱۳۵۲ ، ۱۳۶ ، وحلي المعاصم بهامش البهجة
٢/ ١٣٥ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٣٦/٢ .
وانظر: المدونة ٤٧٩/٥ ، ٤٨٠، ٥٢٤، ٥٢٥ .
٢٥٤
الجزء 2 — ص ٢٥٤