المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٦٢٠

وأما إن أراد الوصي القسمة بين المحاجير الذين إلى نظره . ففي المدونة : في ذلك قولان: أحدهما : أنه يرفع ذلك إلى السلطان . والثاني: أنه يقسم . والقولان في كتاب القسمة من المدونة (۱) . وقال الفقيه أبو عبد الله الباجي في وثائقه : وإن كان الوصي شريكاً في الملك لليتيم : قدم القاضي من يقاسمه عنه، فإن عقد الوصي القسمة لنفسه ولليتيم فذلك جائز إذا ضمن العقد معرفة الشهود للسداد في ولكن تقديم القاضي أتم وأحسن إن شاء الله (٢) . ذلك . وفي المدونة : قال سحنون قلت لابن القاسم ما تفسير قول مالك : ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وإن أرادا ذلك، ولكن يقسم لكل واحد منهما حصته على حدة : فقال : إنما ذلك إذا كانت القسمة بالقرعة . قلت له : فلو أنّ رجلاً ترك امرأة وعصبة وترك أرضاً كيف تقسم بينهم ؟ : (۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٦ وظ والنهاية والتمام ل ٩٢ أ، والمدونة ٤٧٩/٥ ، ٤٨٠، ٥٢٤، ٥٢٥ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٣٥/٢، ٣٦، والبهجة (۱۳۳۲ ، ۱۳ ، ۱۳۵ ، وحلي المعاصم بهامش البهجة ١٣٣/٢، . ۱۳۵ ، ۱۳ (۲) النهاية والتمام ل ۹۲ ،أ، والبهجة (۱۳۵۲ ، ۱۳۶ ، وحلي المعاصم بهامش البهجة ٢/ ١٣٥ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٣٦/٢ . وانظر: المدونة ٤٧٩/٥ ، ٤٨٠، ٥٢٤، ٥٢٥ . ٢٥٤
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.