ومن مختصر ابن أبي زيد قال ابن القاسم: وإذا ادعى أحد الشركاء [ل/ ٥٠ب]
غلطاً بعد القسم :
مضى القسم ويحلف المنكر إلا أن تقوم بينة أو يتفاحش الغلط
فينتقض .
كالبائع مرابحة يدعي الغلط فيقيم بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يدل على مع يمينه ، ، وكذلك مدعى الغلط في القسم
الغلط فيه فيصدق
(۱)
ومن وثائق الباجي : ولا تجوز القسمة في الدور حتى يصير لكل واحد من الشركاء ما ينتفع به وينفرد به .
وفي هذا اختلاف كثير من قول مالك وأصحابه (٢).
وإذا لم تحتمل الدار القسمة على أقل الأنصباء :
لم تقسم وتقاومها الشركاء إن أحبوا وإلا أجبروا على بيعها فمن أحب منهم أن يأخذها بما بلغت من الثمن كان أحق بها (۳).
(۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٦ و ، والنهاية والتمام ل ٩١ ب، والمدونة ٤٧٧/٥، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٣٦/٢، ٣٧، ومنح الجليل
. ٢٩٣/٧، ٢٩٤
(۲) العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ،٣٤/٢ والمدونة ٥١٦/٥، ٥١٧، والمنتقى ٥٦/٦ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٤ و ظ.
والكافي ۱۹٤/٢ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ . وقد ذكر الخلاف بين مالك وأصحابه في هذه المسألة فقال : (ذهب الإمام مالك إلى القسمة سواء صار له أو لصاحبه من ذلك مـا فيـه منفعة أو لا، وخالفه في ذلك أكثر أصحابه كابن القاسم وغيره وقالوا: لا يقسم بينهم إلا ما ينتفع به كل واحد منهم وإلا بيع عليهم).
(۳) العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ،٣٤٢ ٣٥ ، والكافي ١٩٦/٢، وشرح
ميارة ٦٣/٢، ٦٤ .
٢٤٩
الجزء 2 — ص ٢٤٩