المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٦١٥

ومن مختصر ابن أبي زيد قال ابن القاسم: وإذا ادعى أحد الشركاء [ل/ ٥٠ب] غلطاً بعد القسم : مضى القسم ويحلف المنكر إلا أن تقوم بينة أو يتفاحش الغلط فينتقض . كالبائع مرابحة يدعي الغلط فيقيم بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يدل على مع يمينه ، ، وكذلك مدعى الغلط في القسم الغلط فيه فيصدق (۱) ومن وثائق الباجي : ولا تجوز القسمة في الدور حتى يصير لكل واحد من الشركاء ما ينتفع به وينفرد به . وفي هذا اختلاف كثير من قول مالك وأصحابه (٢). وإذا لم تحتمل الدار القسمة على أقل الأنصباء : لم تقسم وتقاومها الشركاء إن أحبوا وإلا أجبروا على بيعها فمن أحب منهم أن يأخذها بما بلغت من الثمن كان أحق بها (۳). (۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٦ و ، والنهاية والتمام ل ٩١ ب، والمدونة ٤٧٧/٥، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٣٦/٢، ٣٧، ومنح الجليل . ٢٩٣/٧، ٢٩٤ (۲) العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ،٣٤/٢ والمدونة ٥١٦/٥، ٥١٧، والمنتقى ٥٦/٦ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٤ و ظ. والكافي ۱۹٤/٢ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ . وقد ذكر الخلاف بين مالك وأصحابه في هذه المسألة فقال : (ذهب الإمام مالك إلى القسمة سواء صار له أو لصاحبه من ذلك مـا فيـه منفعة أو لا، وخالفه في ذلك أكثر أصحابه كابن القاسم وغيره وقالوا: لا يقسم بينهم إلا ما ينتفع به كل واحد منهم وإلا بيع عليهم). (۳) العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ،٣٤٢ ٣٥ ، والكافي ١٩٦/٢، وشرح ميارة ٦٣/٢، ٦٤ . ٢٤٩
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.