قال ابن حبيب وقد أجاز مالك فيما لا يكال من الطعام الذي لا يجوز الفضل فيه وإنما يباع وزناً كاللحم والخبز، وفيما لا يباع وزناً ولا كيلاً
كالبيض :
أن يقسم بالتحري وذلك فيما قل، لأن التحري يحيط به فإذا كثر لم يجز اقتسامه على التحري.
ولا يجوز التحري فيما يكال وإن قل انظر قوله : إن التحري يجوز فيما قل مما يباع وزناً أو عدداً.
الموطأ :
ولا تجوز فيما يكال وإن قل فليس ذلك منه (١) بخلاف لمالك في
لأن في الموطأ أنّ بيع الجزاف (۳) يجوز فيما يكال أو يوزن ولا يجوز فيما
يعد عداً.
لأنه لم يتكلم في الموطأ في قسمة شيء من ذلك .
لا تجوز على الخرص مع اختلاف الحاجة إلا في العنب والنخل والذي مضى فيه
الخرص لوجوب الزكاة فيه .
وإلى هذه الرواية أشار في المدونة بقوله : وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكاً أرخص في قسم الفواكه بالخرص وهذه الرواية أظهر وأصح في المعنى من رواية ابن القاسم عن مالك . (۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٥ ظ و ، والمنتقى ٥٩/٦ ، ٦٠ ، وشرح ميارة ٥٩/٢ ، ٦٠ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٢/ ٤٠ .
وانظر : فصول الأحكام ۲۰۲ ، ۲۰۳
(۲) الجزاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه وهو اسم من جازف مجازفة ويقال : جزف في الكيل جزفاً أكثر منه أنيس الفقهاء ،۲۰٤ ، والمصباح المنير ٩٩/١ (كتاب الجيم
مادة الجزاف).
٢٤٧
الجزء 2 — ص ٢٤٧