المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٦٠٤

وقال المغيرة وابن وهب وابن دينار وأشهب وابن نافع وعلي بن زياد : القصيل والبقول سواء. وقسمة الكتان واقفاً أو حزماً بالتحري جائز . وقيل : لا تجوز . والأول أقيس (1) وإذا كان مال بين شريكين: فادعى أحدهما أنهما اقتسماه قسمة متعة وادعى الثاني أنهما اقتسماه قسمة بتل ولا بينة بينهما : فقال قوم (۲) : القول قول مدعي البتل مع يمينه . وقال آخرون: القول قول مدعي قسمة المتعة، لأنه يقول: لم أقسم وصاحب البتل يقول : قسمت . [ ص ١٣٤ ] وبالقول الثاني العمل // وهو الصواب (۳) (۱) فصول الأحكام ،۲۰۲ ، ۲۰۳ والمسألة فيه : قال ابن سحنون وقسمة القصيل والبقول بالحرز على التحري جائزة وكره ذلك ابن القاسم في البقول . قال القاضي : والقياس في القصيل والبقول سواء، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن وهب وأشهب وابن نافع وعليه علماء الحجاز، ورواه علي بن زياد عن مالك : وقسمة الكتان واقفاً أو حزماً بالتحري أو على التفصيل البين جائز وقيل لا تجوز والأول أقيس. ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٥ و .. وانظر: المدونة ٤٦٦/٥ ، ٤٦٧ ٤٦٩ ، ٤٧٠، ٤٧١ ، ٤٧٦ ، والعقد المنظم للحكام เ بهامش تبصرة الحكام ۳۹۲ ، ٤۰ . (۲) (الذي قال بذلك هو أبو محمد بن أبي جعفر كما نقله ابن عتاب في طرره). العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٢/ ٣٩ . (۳) حاشية ابن رحال بهامش شرح ميارة /٦٥/٢، ٦٦ ، وشرح ميارة ٢/ ٦٥، ٦٦ ، والمعيار المعرب ۱۱۷/۸ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام (۳۸/۲ ، ۳۹ . ۲۳۸
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.