وقال المغيرة وابن وهب وابن دينار وأشهب وابن نافع وعلي بن زياد :
القصيل والبقول سواء.
وقسمة الكتان واقفاً أو حزماً بالتحري جائز .
وقيل : لا تجوز .
والأول أقيس
(1)
وإذا كان مال بين شريكين: فادعى أحدهما أنهما اقتسماه قسمة متعة
وادعى الثاني أنهما اقتسماه قسمة بتل ولا بينة بينهما :
فقال قوم (۲) : القول قول مدعي البتل مع يمينه .
وقال آخرون: القول قول مدعي قسمة المتعة، لأنه يقول: لم أقسم
وصاحب البتل يقول : قسمت .
[ ص ١٣٤ ] وبالقول الثاني العمل // وهو الصواب (۳)
(۱) فصول الأحكام ،۲۰۲ ، ۲۰۳ والمسألة فيه : قال ابن سحنون وقسمة القصيل والبقول بالحرز على التحري جائزة وكره ذلك ابن القاسم في البقول . قال القاضي : والقياس في القصيل والبقول سواء، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن وهب وأشهب وابن نافع وعليه علماء الحجاز، ورواه علي بن زياد عن مالك : وقسمة الكتان واقفاً أو حزماً بالتحري أو على التفصيل البين جائز وقيل لا تجوز والأول أقيس. ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٥ و .. وانظر: المدونة ٤٦٦/٥ ، ٤٦٧ ٤٦٩ ، ٤٧٠، ٤٧١ ، ٤٧٦ ، والعقد المنظم للحكام
เ
بهامش تبصرة الحكام ۳۹۲ ، ٤۰ .
(۲) (الذي قال بذلك هو أبو محمد بن أبي جعفر كما نقله ابن عتاب في طرره).
العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٢/ ٣٩ .
(۳) حاشية ابن رحال بهامش شرح ميارة /٦٥/٢، ٦٦ ، وشرح ميارة ٢/ ٦٥، ٦٦ ، والمعيار المعرب ۱۱۷/۸ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام (۳۸/۲ ، ۳۹ .
۲۳۸
الجزء 2 — ص ٢٣٨