بينهم دون أهل السهم الآخر، فإذا باع جميعهم سهمهم كانت الشفعة لأهل
السهم الآخر.
فإن كان في الورثة ذوو سهام وعصبة فباع أحد من ذوي السهام حقه :
فالشفعة لأهل سهمه .
وإن باع بعض العصبة حقه :
فالشفعة لذوي السهام والعصبة جميعاً(۱) .
والشفعة تجب بالبيع التام .
(۲)
وتستحق وتملك بأداء الثمن (۲
وأهل الفرض المسمى إذا باع أحدهم حصته مما فيه الشفعة أولى بالشفعة
فيه من العصبة .
وإن باع أحد العصبة نصيبه فشركاؤه بالتعصيب وذوو الفروض المسماة
كلهم سواء في الشفعة .
يدخل أهل الفروض على العصبة ولا يدخل أهل العصبة على ذوي
الفروض مع من شاركهم في السهم.
وقد قيل : لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء.
وقد قيل : يدخل كل واحد منهما على صاحبه؛ لأن العلة الشركة
والإشاعة .
(۱) التفريع ۲۹۹/۲، ٣٠٠، والمدونة ٣٩٩/٥، ٤٠٠، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ٨٥/١٢ ، ، ، ، ، ،۸۸ ، والبيان والتحصيل /۸۷/۱۲، ۸۸، ومنتخب
الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٢ و .
(۲) الكافي ،۱۸۲/۲ ، ومنح الجليل ٢٢٥/٧ .
۲۱۱
الجزء 2 — ص ٢١١