المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٥٧٧

بينهم دون أهل السهم الآخر، فإذا باع جميعهم سهمهم كانت الشفعة لأهل السهم الآخر. فإن كان في الورثة ذوو سهام وعصبة فباع أحد من ذوي السهام حقه : فالشفعة لأهل سهمه . وإن باع بعض العصبة حقه : فالشفعة لذوي السهام والعصبة جميعاً(۱) . والشفعة تجب بالبيع التام . (۲) وتستحق وتملك بأداء الثمن (۲ وأهل الفرض المسمى إذا باع أحدهم حصته مما فيه الشفعة أولى بالشفعة فيه من العصبة . وإن باع أحد العصبة نصيبه فشركاؤه بالتعصيب وذوو الفروض المسماة كلهم سواء في الشفعة . يدخل أهل الفروض على العصبة ولا يدخل أهل العصبة على ذوي الفروض مع من شاركهم في السهم. وقد قيل : لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وقد قيل : يدخل كل واحد منهما على صاحبه؛ لأن العلة الشركة والإشاعة . (۱) التفريع ۲۹۹/۲، ٣٠٠، والمدونة ٣٩٩/٥، ٤٠٠، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ٨٥/١٢ ، ، ، ، ، ،۸۸ ، والبيان والتحصيل /۸۷/۱۲، ۸۸، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٤٢ و . (۲) الكافي ،۱۸۲/۲ ، ومنح الجليل ٢٢٥/٧ . ۲۱۱
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.