وقال أشهب : الغريم أولى بالدين الذي عليه إذا بيع عليه كله أو بيع بعضه
هو أولى به بالثمن ممن اشتراه (۱) .
فإن قال قائل : لا شفعة فيه فإن مالكاً قد قاله (۲)، وقاله أبو بكر ابن حزم (۳) فلست آخذ به، لأن الليث حدثني عن عبد الله بن جعفر عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من كان عليه دين فبيع فهو أحق به بالثمن الذي بيع به ) (٤)
وقال بذلك علي وعثمان وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومروان(٥)
وعطاء بن أبي رباح وابن شهاب وربيعة وأبو الزياد (٦) .
قال عيسى : والذي آخذ به : إن الذي عليه الدين أولى به .
وقال أشهب : وإنما يدفع الذي عليه الدين ثمن ذلك إلى المشتري .
إن كان عيناً فمثله .
وإن كان عرضاً فقيمته (۷).
(۱) النهاية والتمام ل ٨٥ ،أ، ومعين الحكام على القضايا والأحكام ٢٦٩/٢، ومصنف
عبد الرزاق ۸۸/۸، ۸۹
(۲) المدونة ٤٠٢/٥ ، ٤٥٣ ، والكافي ،۱۸۰/۲ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل
٣١٩/٥، ومواهب الجليل ۳۱٤/٥ ۳۱۵
(۳) النهاية والتمام ل ٨٥ أ .
وانظر : معين الحكام على القضايا والأحكام ٢٦٩/٢ .
(٤) الحديث تقدم تخريجه ص
.(۱۹۷)
(5) فتح الباري ٦٢/٥ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ومعالم السنن بهامش سنن أبي داود ۳/ ۷۹۰. وانظر : مصنف عبد الرزاق ،۸۸/۸ ، ٨٩، ٤٢٦ ، ٤٢٧ .
(٦) انظر مصنف عبد الرزاق ،۸۸/۸، ۸۹، ٤٢٦ ، ٤٢٧ (۷) النهاية والتمام ل ٨٤ ب ٨٥ أ ، ومعين الحكام على القضايا والأحكام ٢٦٩/٢ ، =
เ
۱۹۹
الجزء 2 — ص ١٩٩